البابا يدعو العراق إلى تحويل الاختلاف «تعايشاً»... والعالم إلى مساعدته

صالح وزعامات البلاد وممثلو طوائفه احتفوا به في «قصر بغداد»

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً البابا فرنسيس في قصر بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً البابا فرنسيس في قصر بغداد أمس (رويترز)
TT

البابا يدعو العراق إلى تحويل الاختلاف «تعايشاً»... والعالم إلى مساعدته

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً البابا فرنسيس في قصر بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً البابا فرنسيس في قصر بغداد أمس (رويترز)

في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد أمس (الجمعة)، حطت طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد الدولي، حيث كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رأس مستقبليه. وفي قصر بغداد الرئاسي، كان رئيس الجمهورية برهم صالح ينتظر مع كبار قادة العراق وزعامات الخط الأول وصول الموكب المهيب للبابا على طريق مطار بغداد، حيث اصطف مئات المواطنين العراقيين حاملين أعلاماً عراقية وأعلام دولة الفاتيكان، مرحبين بالضيف الكبير، في وقت كانت فيه شوارع العاصمة العراقية شبه فارغة بسبب حظر التجوال الشامل.
في القاعة الكبرى بقصر بغداد، جرت الاحتفالية المركزية التي حضرها كبار قادة العراق، فضلاً عن تنوع مجتمعي وديني ومكوناتي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقي، فضلاً عن مسؤولين أممين وسفراء عرب وأجانب وقد حضرتها إلى جانب كل هذه الفعاليات والتسميات «الشرق الأوسط».
قاد الرئيس صالح ضيفه إلى صدر القاعة بعد أن عزف السلامان البابوي والجمهوري العراقي، وألقى كلمة ترحيبية قبل أن يلقي البابا كلمة وجه فيها «الشكر لرئيس الجمهورية برهم صالح على دعوته لي لزيارة العراق»، مضيفاً: «إنني ممتن لإتاحة الفرصة لي لأن أقوم بهذه الزيارة، التي طال انتظارها إلى هذه الأرض، مهد الحضارة، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً، من خلال النبي إبراهيم وكثير من الأنبياء».
وأضاف البابا أنه «على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار، ولا يسعني إلا أن أذكر الإيزيديين، الضحايا الأبرياء للهجمة عديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر».
ودعا البابا فرنسيس، المجتمع الدولي، إلى أن «يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط»، مبيناً أن «التحديات المزدادة تدعو الأسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان». وقال: «لتصمت الأسلحة! ولنضع حداً لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقف المصالح الخاصة، المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. ولنستمع لمن يبني ويصنع السلام!». وأضاف: «كفى عنفاً وتطرفاً وتحزبات وعدم تسامح! ليعطَ المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معاً هذا البلد في الجوار وفي مواجهة صريحة وصادقة وبناءة».
ودعا إلى «التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير شرعي» بعد أكثر من سنة على خروج العراقيين بعشرات الآلاف إلى الشارع محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة في نهاية 2019. وقال: «ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك» من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي إشارة إلى المسيحيين الذين يشكلون واحداً في المائة من السكان، شدّد على ضرورة «ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية، وأن نؤمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين»، قائلاً: «يجب ألا يعدّ أحد مواطناً من الدرجة الثانية».
وفي بلد يشهد توترات حادة وتبادل رسائل وتصفية حسابات بين قوى خارجية عدة على رأسها الولايات المتحدة وإيران، قال البابا: «أتمنى ألا تسحب الدول يد الصداقة والالتزام البناء الممدودة إلى الشعب العراقي، بل تواصل العمل بروح المسؤولية المشتركة مع السلطات المحلية دون أن تفرض مصالح سياسية أو آيديولوجية». ومضى البابا قائلاً إن «العراق مدعو إلى أن يبين أن الاختلافات يمكن أن تتحول إلى تعايش ووئام، ويجب تشجيع الحوار، وندعو إلى الاعتراف بكل المجتمعات والاتجاهات». كما أعلن البابا تشجيعه لما سماه «الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق»، مبيناً أن «تلبية الاحتياجات الأساسية لكثير من الإخوان تجلب السلام الدائم، والديانة يجب أن تكون بخدمة السلام والأخوّة، كما أنه يجب العمل من أجل تعزيز السلام في الشرق الأوسط وفي كل العالم».
وفي كلمته الترحيبية بالبابا، عبر الرئيس صالح عن سعادته بالزيارة التي أصر الحبر الأعظم على القيام بها رغم كل التحديات سواء تلك التي تتمثل بجائحة كورونا أو الإرهاب الذي يعاني منه العراق، لا سيما السلاح المنفلت الذي بات من الصعب السيطرة عليه في ظل تعدد الجهات والفصائل المسلحة التي تحاول تقويض جهود الدولة في إرساء السلام. وقال صالح: «فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفاً عزيزاً كريماً»، هناك «فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع» الديني والاجتماعي، واصفاً ذلك بـ«قيم إنسانية يصل صداها إلى العالم أجمع». وتابع: «مسيحيو الشرق أهل هذه الأرض وملحُها، فلا يمكن تصور الشرق من دون المسيحيين»، مؤكداً أن «استمرار هجرة المسيحيين من بلدان الشرق ستكون له عواقب وخيمة على قدرة شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك». وقال: «لن يتأكد أي نجاح لمنطقتنا ما لم تتأكد عودة المسيحيين من دون إكراه»، داعياً إلى «العمل على تأمين بيئة آمنة لذلك». وأشار إلى أن «سنوات من العنف والاضطهاد أدت إلى تراجع عدد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون في 2003 إلى 400 ألف فقط اليوم». ووجه صالح كلامه إلى البابا قائلاً إن «إصراركم على زيارة العراق رغم مصاعب وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) والظروف العصيبة، يضاعف قيمة الزيارة لدى العراقيين». واستذكر صالح موقف جنود عراقيين يعيدون صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له بعد تحرير المدينة من «داعش»، كما أعلن رفض بلاده أن تكون ساحة للصراع والتناحر. من جانبه، وبعد انتهاء الاحتفالية المركزية في قصر بغداد، رافق الرئيس صالح ضيفه إلى مقر كنيسة النجاة التي أقيم فيها أمس (الجمعة) أول قداس على هذا المستوى الرفيع بعد نحو 10 سنوات على تفجيرها من قبل تنظيم «داعش» الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى من أبناء الطائفة المسيحية في العراق.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.