ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

اعتبرت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن على الدولة استعادة قرارها قبل البحث بتعديل النظام

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
TT

ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)

اعتبرت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع، أن إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون في الشارع «خطوة غير دستورية»، لكنها قالت «نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة»، ورأت أنه «قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب».
وعن علاقة «القوات» برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قالت جعجع إن «ترميمها منوط به وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار الإصلاحات، وغيرها».
وتطرقت جعجع إلى علاقة حزب «القوات» وتحالفاته مع الأحزاب الأخرى، وقالت إن تموضع حزب «القوات» السياسي لم يختلف يوماً، «فنحن مهما اختلطت الأوراق وتغيرت المعادلات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، تموضعنا ينبع من ثوابت نناضل لترجمتها على مساحة الوطن، وذلك لأننا حزب مبدئي يعمل للمصلحة العامة، أهمها قيام الدولة العادلة القوية القادرة الباسطة سلطتها على كامل أراضيها، وبالتالي حليفنا الدائم الناس».
أما بالنسبة لخريطة التحالفات في البلاد، «فنحن في موقعنا موجودون دائماً بغض النظر عمن يقترب منا أو يبتعد، المهم بالنسبة لنا فقط هو العمل لتأمين مصالح الناس، وإحقاق المصلحة الوطنية العليا، بغض النظر عن أي اعتبارات. ومهما اشتدت الظروف نحن مستمرون في نضالنا بما يرضي ضميرنا الوطني من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ولنا في تاريخنا أمثلة كثيرة تظهر مدى التزامنا بقضية لبنان (الجمهورية القوية)، وإصرارنا على الكفاح من أجل تحقيقها».
وما إذا كانت تعتبر أن «القوات» اليوم هو الحزب الأقوى بين الأحزاب المسيحية ولماذا؟ وهل سيشارك في الانتخابات الفرعية إذا حصلت؟
قالت: «المرجع الصالح لتحديد من هو الحزب المسيحي الأقوى هو الناس، مع التأكيد أن مسعانا وعملنا السياسي كان هدفه وسيبقى حرية وسيادة واستقلال لبنان، لذا نتخذ مواقفنا وقرارتنا السياسية في (القوات) بحسب ما يمليه علينا ضميرنا، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الشعبوية، ونسعى دائماً لإيجاد قواسم مشتركة مع الأحزاب السيادية الأخرى من أجل إنقاذ لبنان من القعر الذي هو فيه اليوم».
أما بالنسبة لمشاركتنا في الانتخابات الفرعية، فهذا بالنسبة لنا واجب وطني وسنشارك في حال أجريت، إلا أن مسألة كيفية مشاركتنا فنقررها ونعلن عنها بعد التباحث في الهيئة التنفيذية في الحزب وفي تكتل «الجمهورية القوية».
وعن موقف «القوات» من «العهد» ورئيس الجمهورية، ولماذا لا يخطو الحزب باتجاه رفع مطلب إسقاط عون، وإلى أي حد يرتبط هذا الأمر بكونه الموقع المسيحي الأول؟ قالت جعجع: «نحن دستوريون وجمهوريون ونؤمن بالمؤسسات ولسنا انقلابيين. لذا نتخذ قراراتنا بحسب ما يمليه الدستور وما تنص عليه القوانين، كما أنه عندما كان يجب أن نستقيل من الحكومة أقدمنا على ذلك، وعندما كان يجب ألا نستقيل من مجلس النواب قمنا بذلك أيضاً. إن إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع خطوة غير دستورية وغير قانونية. وفي هذا الإطار، نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة. أما بالنسبة للكلام عن أن ذلك مرده لأن رئاسة الجمهورية هو الموقع المسيحي الأول، فنؤكد أن موقفنا ينطلي على جميع المواقع الأخرى، إن كان رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو أي موقع دستوري قانوني آخر».
وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن طلب البطريرك الماروني بشارة الراعي، من الأحزاب، تقديم ورقة حول ملاحظاتها أو الثغرات التي تحتاج لتصحيح في النظام اللبناني لتقديمها للأمم المتحدة، وقالت: «هذه الخطوة مهمة وأساسية بالمرحلة المقبلة إلا أننا نعتبر كحزب سياسي أنه قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتكون حصرية استعمال القوة بيدها، بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب. أما مرد موقفنا هذا فهو أنه عند البحث بتغيير أو تعديل النظام يجب أن يكون هناك تكافؤ ومساواة بين جميع الأفرقاء اللبنانيين، باعتبار أنه لا يمكن البحث بأمر مهم كهذا في ظل استقواء فريق من اللبنانيين بسلاحه وباحتكاره لقرار الدولة الاستراتيجي على الآخرين. وأغتنم الفرصة لأشد على يد البطريرك الراعي بكل مواقفه ومسعاه لتثبيت السيادة والحرية في هذه البلاد. ويجب أن يعلم الجميع أن بكركي لا تتحرك إلا عندما يكون هناك خطر كبير يتربص بالبلاد، وهذا ما رأيناه عبر العصور مع البطاركة الموارنة، ويكمل اليوم الراعي على المدى البعيد ما كان يناضل ويكافح ويقاوم ويستشهد في سبيله أسلافه عبر العصور، أما على المدى القصير فيكمل ما بدأه البطريرك الراحل نصرالله صفير الذي ناضل طيلة حياته لاستعادة الاستقلال والحرية والسيادة، بحيث لا يمكن أن ننسى البيان الشهير للمطارنة الموارنة عام 2000 الذي أعلن بداية مسيرة الاستقلال الثاني، ونحن كما كنا دائماً، مستمرون بالتزامنا التام بخط بكركي ومساندة سيد الصرح».
وسألنا جعجع: هل رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع مرشح طبيعي للرئاسة، أم سيكتفي بالدور الذي قام به عند انتخاب عون واعتبره البعض حينها أنه بات من صانعي الرؤساء؟ فقالت: نحن كحزب سياسي تتمحور اهتماماتنا اليوم حول كيفية إنقاذ الجمهورية، وأن نحصنها ونقويها ونمكنها، لأنها اليوم في حالة انهيار شبه تام، وعندما نصل بعد نجاحنا بهذه المهمة إلى مسألة رئاسة الجمهورية عندها لكل حادث حديث.
وردت على سؤال حول فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل جبهة موحدة بعد سقوط فريق «١٤ آذار»، فقالت: «إحدى أهم المزايا التي نراها ما بين القوى السيادية في لبنان، التعددية والديمقراطية، أن لكل فريق قراءته ونظرته للواقع ولسبل الحل والخروج من الأزمة. ونحن واجبنا كحزب سياسي، بفضل التمثيل الشعبي والنيابي الذي نتمتع به، أن نحاول تقريب وجهات النظر بين هذه الأفرقاء، ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة بينها للعمل على توحيد صفوفها، وهذا ما نقوم به اليوم.
ومن هذا المنطلق، نجد أن الأرضية المشتركة الوحيدة التي يمكن إيجادها اليوم بين هذه القوى هي مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، التي من شأنها الإتيان بالتغيير الحقيقي عبر فرزها لأكثرية تعبر عن آراء الناس وتطلعاتهم، ما سيمكنها من استعادة الثقة الشعبية بالدولة والثقتين العربية والدولية المفقودتين اليوم. ما يتيح أمامها فرصة كبيرة للعمل على إنقاذ لبنان، باعتبار أنه من دون الثقة لا إمكانية لتغيير الأمر الراهن المتردي من قبل أي قوة سياسية».
وتحدثت جعجع عن علاقة حزب «القوات» بالرئيس سعد الحريري، وما إذا كانت قابلة للترميم في المرحلة المقبلة، فقالت إن ترميمها منوط بالحريري، وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الإصلاحات، وغيرها. «فنحن كحزب سياسي، موجودون في موقعنا بشكل دائم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، ويدنا ممدودة لكل من تتوافق طروحاته ومبادئه وتطلعاته ومشروعه للدولة مع تطلعاتنا ورؤيتنا ومرامينا، فكيف بالحري إن كان الرئيس الحريري».
وعن مدى تعويل «القوات» على مواقف البطريرك الراعي لإحداث تغيير في لبنان، لا سيما حيال سلاح «حزب الله»، قالت: «غبطة البطريرك لم يذهب باتجاه المرجعية الدولية، عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، إلا بعدما استنفد كل الوسائل الممكنة من أجل إحداث اختراق في حائط الأزمة، ولم يفلح، كما أن اندفاعته السريعة والثابتة والصلبة هذه مردها إلى أمرين ملحين: الأول هو الجوع والعوز والفقر الذي يجتاح لبنان جراء الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، وعلى هذا الصعيد حاول البطريرك القيام بوساطة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتسريع تأليف حكومة اخصائيين مستقلين لإخراج البلد من الأزمة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولا يزال التأليف معطلاً حتى اليوم».
أما الأمر الثاني، فهو الانقلاب على الدولة بما تمثل من لبنان الكيان والصيغة والشراكة وجسر العبور والدولة المدنية الذي استشعر به البطريرك، ونعيشه اليوم على كافة محاور حياتنا الوطنية.
وأضافت جعجع: «إن بكركي طالما كانت تطرح عبر التاريخ عناوين وطنية كبيرة، إلا أنه يجب ألا نغفل الشق الإنساني اليوم من طرح غبطته الذي يعتبر أنه لا يمكن أن يكون سيد هذا الصرح الجامع ويقف موقف المتفرج إزاء تجويع الناس ودفعهم نحو الهجرة التي تتزايد نسبتها، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هناك حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، وهي أن الأكثرية الحاكمة اليوم هي من أوصلت البلاد إلى البؤس الذي نعيشه، ورغم كل ذلك مد البطريرك يده إلا أن مبادرته ومسعاه قوبلا بعدم التجاوب.
«بكركي صوت لبنان، ولا يمكن لسيدها إلا أن يأخذ ما يأخذه اليوم البطريرك الراعي من مواقف. فهو اليوم خير خلف لخير أسلاف، كانوا دائماً صوت الجميع وليس صوت فئة واحدة، وهذا ما ظهر جلياً في التجمع الذي أقيم في ساحة الصرح دعماً لمواقف البطريرك السبت الماضي، حيث شارك لبنانيون من كافة المناطق ومن كافة المشارب والمذاهب اللبنانية بشكل عفوي في هذا التجمع».



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».