دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بـ«الدور الإيجابي» لألمانيا في حل أزمة بلاده وإنهاء الصراع، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الدعوات الدولية الموجهة لمجلس النواب الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين المقبل بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، أمس، تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة الحكومة، كما ناقشا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة «مؤتمر برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد جلسة البرلمان في سرت، اكتفى المجلس، مساء أول من أمس، بالتأكيد عبر الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن هذه الجلسة ستعقد في موعدها المقرر سابقاً بالمدينة الساحلية في وسط ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان بليحق توقع في تصريحات سابقة «حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى الجلسة».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء المرشحة لدخول حكومته التي قدم قائمة بأعضائها لمجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة. وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان بعض نواب الشرق طالبوا بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد» شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.
بدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي يزور موسكو، إنه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، شددوا على الحاجة الملحّة للمضيّ قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة، كما حضوا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر للنظر في التصويت على الثقة بحكومة دبيبة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.