دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بـ«الدور الإيجابي» لألمانيا في حل أزمة بلاده وإنهاء الصراع، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الدعوات الدولية الموجهة لمجلس النواب الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين المقبل بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، أمس، تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة الحكومة، كما ناقشا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة «مؤتمر برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد جلسة البرلمان في سرت، اكتفى المجلس، مساء أول من أمس، بالتأكيد عبر الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن هذه الجلسة ستعقد في موعدها المقرر سابقاً بالمدينة الساحلية في وسط ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان بليحق توقع في تصريحات سابقة «حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى الجلسة».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء المرشحة لدخول حكومته التي قدم قائمة بأعضائها لمجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة. وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان بعض نواب الشرق طالبوا بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد» شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.
بدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي يزور موسكو، إنه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، شددوا على الحاجة الملحّة للمضيّ قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة، كما حضوا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر للنظر في التصويت على الثقة بحكومة دبيبة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.