المُبشر لـ«الشرق الأوسط»: من يعمل ضد وحدة ليبيا لديه «غباء سياسي»

رئيس «مجلس أعيان ليبيا» يحمّل البعثة الأممية المسؤولية الأكبر إذا صحت اتهامات «الرشى»

الشيخ محمد المُبشر رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»

عبر الشيخ محمد المُبشر رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة» عن ارتياحه للخطوات «الإيجابية» التي قطعها المسار السياسي، وقال إن «الأكثرية في بلادنا تدفع بكل قوة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم» التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية.
وتحدث المُبشر في حوار إلى «الشرق الأوسط» عن (مفوضية المصالحة) التي أعلن رئيس المجلس الرئاسي المُكلف محمد المنفي، تدشينها لحل النزاعات والصراعات المتراكمة بين القبائل والمدن الليبية، وتطرق إلى مزاعم بـ«توزيع رشى» خلال انعقاد «ملتقى الحوار السياسي» في تونس، ورأى أن الأمر «يحتاج إلى دليل»، مستكملاً: «إذا صحت هذه الاتهامات فإن البعثة الأممية لدى ليبيا تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية». وتناول المُبشر في حديثه «سلاح القبائل» وأوضاع الميليشيات، والتدخلات الخارجية في بلاده، وانتهى قائلاً: «ليبيا ضحية لعوامل عديدة، لكنها ستتجاوز محنتها قريباً، ومن يعملون ضد وحدتها لديهم غباء سياسي».
وسُئل عن تعهد المنفي بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة في ليبيا، فأجاب: «المجلس الرئاسي بقيادة السيد المنفي يترجم خريطة الطريق الموضوعة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا وهي مهام أنيطت به، وأرى أن أي تعهد في اتجاه العمل المثمر بخصوص المصالحة الحقيقية بين الليبيين يعتبر جيداً، وننتظر تنفيذ تعهداتهم السياسية، والأفعال أقوى من الكلام». وقال: «الحالة الليبية وطبيعة الخلافات فيها لها أبعاد عدة؛ ولجعل المصالحة والسلام في البلاد أمراً واقعاً على الأرض لا بد أن تكون مفوضية مهنية ومدركة وحيادية في التعاطي مع الإشكاليات الموجودة، رغم أن المصالحة في ليبيا ليست اجتماعية قبلية ومناطقية بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن لها تداخلات اقتصادية وسياسية وأمنية عدة، لذا فإن هذه المفوضية المرتقبة منوط بها فهم المشهد وتقصي الحقائق ووضع حلول جذرية حسب طبيعة الخلاف أو الإشكال».
وتابع: «المدن والقبائل هم من يشكّلون ليبيا، وما نسمعه ولمسناه منهم جميعاً أنهم لن يكونوا معول هدم وعرقلة لبناء البلد، لكنهم يحتاجون للثقة في حكومة ودولة عادلة يُسلم إليها السلاح ليكون بيد السلطات المخولة بحمله فقط، وهذه الإرادة رأيناها عملياً في مدن عدة. يجب أن يُوضع في عين الاعتبار عند التحدث عن أي مشروع للمصالحة، بناء الثقة بين الليبيين».
وعن إجراء انتخابات في ظل وجود ميليشيات و«سلاح سائب»، قال: «هذه من مهام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تكونت من أجل توحيد المؤسسة العسكرية ووضع حلول للسلاح المنتشر في كل ليبيا ولإنجاح المسار المتفق عليه في خريطة الطريق بشقة العسكري؛ وهو المسار الأكثر أهمية وحساسية، وعلى الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين وكل القوى الوطنية والشعبية دعم هذه اللجنة حتى نتجاوز المرحلة الراهنة إلى وضع أكثر استقراراً وأمناً».
وتابع: «التدخلات الخارجية تنقسم إلى قسمين في التعاطي مع المشهد الليبي والهدف هو تنفيذ مصالح هذه الدول في بلادنا. الشق الأول يندرج تحت تدخلات سلبية من دعم مسلح وعرقلة كل الحلول الممكنة بشكل يضمن مصالحها عن طريق تشبث أشخاص في المشهد الليبي، والعمل على دعم استمرار الانقسام والتشتت. وهناك تدخلات إيجابية تهدف إلى دعم التوافق والسلام ومساعدة الشعب الليبي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والدفع لاختيار الليبيين لسلطتهم دون تأثير من أحد». وزاد: «ليبيا ضحية لعوامل ومعطيات اقتصادية وسياسية دولية، قبل أن يسهم بعض أبنائها في عدم استقرارها بطمعهم بشكل توافق مع الأجندات الدولية من حيث يعلمون أو لا يعلمون». وتابع: «الأكثرية في ليبيا يدفعون بكل قوة من أجل إنهاء هذا الانقسام والتشرذم، ولا أعتقد أن أحداً من الأطراف الليبية ما زال مصراً على استمرار الوضع على ما هو عليه، أو أنهم سيقفون حجر عثرة في طريق الاستقرار ووحدة البلاد، ومن يفعلون ذلك لديهم غباء سياسي».
وسُئل عن الحلول لوقف الاعتداء على المال العام، فرد: «الإفلات من العقاب ربما أحد الأسباب. بجانب ذلك هناك انقسام البلاد وتعدد السلطات، فضلاً عن أسباب أخلاقية وآيديولوجية وشخصية، ومنها السياسة النقدية والمالية الخاطئة، بالإضافة لمنح صلاحيات واسعة جداً للمسؤولين. وأرى أن أول خطوة للقضاء على هذه الظاهرة تمكن في توحيد مؤسسات الدولة المالية، وتحديد صلاحيات المسؤولين، ودعم الأجهزة الرقابية والضبطية لتكون أكثر فاعلية؛ ويأتي بعدها اختيار الكفاءات المؤهلة والمشهود لها بالنزاهة».
وعن مزاعم «الرشوة» في الملتقى السياسي بجنيف، قال: «هذا الأمر يحتاج إلى دليل واضح وصريح أولاً حتى نقول إن هذه السلطة أتت بشكل غير نزيه ومطعون فيها، وأعتقد أن البعثة الأممية لدى البلاد تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه هذا الأمر إذا صح».