موجز أخبار

نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
TT

موجز أخبار

نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)
نساء في إقليم تيغراي يندبن ضحايا مجزرة اتهمت فيها القوات الإريترية (أ.ف.ب)

- واشنطن تطالب القوات الإريترية بمغادرة تيغراي
نيويورك - «الشرق الأوسط»: عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلق واشنطن إزاء الوضع الإنساني والحقوقي في إثيوبيا. وقالت: «نحثّ الحكومة الإثيوبية على دعم إنهاء القتال في تيغراي على الفور، ولتحقيق هذه الغاية فإن انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيغراي خطوتان ضروريتان». وطالبت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إثيوبيا أمس، بالسماح للمراقبين بدخول تيغراي للتحقيق في تقارير عن قتل وعنف جنسي ربما تصل إلى حد جرائم الحرب في الإقليم الشمالي منذ أواخر 2002. وقالت الأمم المتحدة إنه «بات جلياً للجميع الآن» أن القوات الإريترية تعمل في مختلف أنحاء إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وأن «تقارير مدعومة بأدلة دامغة» تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع. وقال مسؤول المساعدات في المنظمة الدولية مارك لوكوك، لمجلس الأمن وفقاً لتصريحات اطّلعت عليها «رويترز»: «لا بد لقوات الدفاع الإريترية أن تغادر إثيوبيا، وينبغي عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن تفعل ذلك». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس (الخميس)، إن غوتيريش دعا كذلك القوات الإريترية إلى مغادرة تيغراي. وتنفي الحكومتان الإثيوبية والإريترية وجود قوات إريترية في تيغراي على الرغم من روايات عشرات الشهود واعترافات بأن الإريتريين موجودون هناك بدعوة من الإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية للإقليم.

- الصين تعتزم زيادة الميزانية العسكرية
بكين - «الشرق الأوسط»: تعتزم الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8.‏6% خلال عام 2021 بوتيرة أسرع قليلاً عن العام الماضي، وفقاً لتقرير الميزانية الصادر أمس (الجمعة)، في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية. وارتفعت الميزانية العسكرية للصين بنسبة 6.6% في عام 2020 بمعدل أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث ركزت الحكومة المزيد من الموارد على مساعدة الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس «كورونا».
وتبني الصين جزراً عسكرية كجزء من نزاع إقليمي مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي، وتخوض مواجهات حدودية بين الحين والآخر مع الهند كما زادت التوترات بينها وبين الولايات المتحدة.

- لجنة موالية لبكين تحدد المرشحين لانتخابات هونغ كونغ
بكين - «الشرق الأوسط»: كشف مسؤول كبير في البرلمان الصيني، أمس (الجمعة)، عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب في الترشّح للانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أن يحصل على موافقة من لجنة موالية لبكين، في خطوة من شأنها إذا ما أُقرّت أن تهمّش مرشّحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية. وقال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنّ اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، ستُكلَّف بموجب اقتراح القانون «بانتخاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي والمشاركة مباشرةً في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي».

- «فرونتكس»: مزاعم بانتهاك حقوق المهاجرين في بحر إيجة
وارسو - «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير داخلي لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» بأن مزاعم انتهاك الحقوق الأساسية من جانب مسؤولي البحرية خلال وقائع تشمل المهاجرين في بحر إيجة لا يمكن تبديدها بشكل لا لبس فيه. ويشير التقرير إلى خمس وقائع تشمل قوارب مهاجرين. وتعرضت «فرونتكس» لانتقادات حادة بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن أن مسؤولي الوكالة قد يكونون فشلوا في منع خفر السواحل اليونانية من إعادة قوارب المهاجرين رغم كونهم كانوا بالقرب من موقع الحوادث. يشار إلى أن دفع المهاجرين إلى الموانئ التي جاءوا منها أو إلى المياه الدولية، غير قانوني بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة عمل خاصة عيّنتها إدارة «فرونتكس»، أن التحقيقات في الحالات الخمس غير حاسمة، نظراً لأنه «من غير المحتمل حل الوقائع تماماً بما لا يدع مجالاً للشك». وأوضحت مجموعة العمل في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثماني حوادث أخرى ولم تجد دليلاً على انتهاكات للحقوق الأساسية. ويشير التقرير إلى الحاجة لتحسين إجراءات الوكالة للمراقبة والإبلاغ عن خروقات للقانون. وجاء في التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «حقيقة أن أربع من أصل خمس وقائع ما زالت قيد الفحص من جانب (فرونتكس) تعطي سبباً لإعادة تقييم الوكالة للإجراءات الداخلية في الحالات التي يُشتبه في أنها تشمل انتهاك الحقوق الأساسية».

- السويد: حزب معارض يتصدر استطلاعاً للرأي
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع جديد للرأي أن الدعم لأكبر حزب معارض في السويد (حزب المعتدلين) تجاوز المساندة للحزب الحاكم الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه رئيس الوزراء ستيفان لوفين. وزاد الدعم للمعتدلين ليصل إلى 24.5% بينما تراجع الدعم للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 24.2%، حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «ديموسكوب» لاستطلاعات الرأي في الفترة من 25 فبراير (شباط) الماضي إلى الثالث من مارس (آذار) الجاري ونُشر في صحيفة «أفتونبلاديت». وهذا يعني أن الحكومة المؤلّفة من «الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» وحلفائهما (حزب الوسط والليبراليين) سوف يحصلون على 39.9% من الأصوات في حال أُجريت الانتخابات اليوم مقارنةً 40.9% في الانتخابات التي أُجريت في فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الاستطلاع. وبلغ إجمالي الدعم للمعتدلين المحافظين و«الديمقراطي المسيحي» و«الديمقراطي السويدي» 48.6% مقارنةً بـ48% في مارس.



الكرملين: الصين وروسيا لم تجريا تجارب نووية سرية

نظام صواريخ «يارس» الروسية الباليستية العابرة للقارات خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء في وسط موسكو 9 مايو 2023 (رويترز)
نظام صواريخ «يارس» الروسية الباليستية العابرة للقارات خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء في وسط موسكو 9 مايو 2023 (رويترز)
TT

الكرملين: الصين وروسيا لم تجريا تجارب نووية سرية

نظام صواريخ «يارس» الروسية الباليستية العابرة للقارات خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء في وسط موسكو 9 مايو 2023 (رويترز)
نظام صواريخ «يارس» الروسية الباليستية العابرة للقارات خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء في وسط موسكو 9 مايو 2023 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن الصين وروسيا لم تجريا تجارب نووية سرية، مشيراً إلى أن بكين نفت الاتهامات الأميركية بأنها فعلت ذلك.

واتهمت الولايات المتحدة هذا الشهر الصين بإجراء تجربة نووية سرية عام 2020، في وقت دعت فيه إلى إبرام معاهدة جديدة أوسع نطاقاً للحد من التسلح تضم الصين بالإضافة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «سمعنا أن هناك إشارات عديدة إلى تجارب نووية معينة. وورد اسم روسيا الاتحادية والصين في هذا الصدد... لكنهما لم تجريا أي تجارب نووية».

وأضاف: «نعلم أيضاً أن ممثلاً عن جمهورية الصين الشعبية نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، وهذا هو الوضع»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في التفاوض على اتفاقية تحل محل معاهدة «نيو ستارت»، وهي آخر اتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح النووي وانتهى سريانها في الخامس من فبراير (شباط).

وأثار انتهاء سريان المعاهدة مخاوف لدى بعض الخبراء من أن العالم على وشك الدخول في سباق تسلح نووي متسارع، لكن خبراء آخرين في مجال الحد من التسلح يرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها.


أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».