مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

TT

مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

تتجه المدارس والمهنيات العامة والخاصة في لبنان إلى التوقف عن التدريس لمدة أسبوع كامل في خطوة تحذيرية أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اعتراضاً على عدم دعم الحكومة للقطاع التعليمي مالياً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التقاعس في تأمين مقومات العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشار المجذوب في مؤتمر صحافي إلى أنّ وزارة التربية طرحت ملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ومنها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، أي نحو خمسة ملايين دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء (350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم يوضع على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما وعد به من تأمين حزمة الإنترنت الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية أو متدنية الكلفة من أجل تمكين التلامذة من الدراسة عن بُعد، متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه الطلاب منها التقنين بساعات تغذية الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم من إكمال عملية التعليم عن بُعد، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأُضيفت هذه المعوقات إلى المشكلات المادية، إذ اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على شراء «حاسوب» أو «هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام الدراسي الحالي مع حاكم مصرف لبنان على مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.
وتناول المجذوب في مؤتمره الصحافي وضع القطاع التربوي الخاص، مشيراً إلى أنّ أضراره لا تُعدّ ولا تُحصى بدءاً من العجز المستمر في سداد الأقساط وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين.
أما القطاع التربوي الرسمي فإنه، حسب المجذوب، لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
من جهة أخرى، اعترض المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة أولوية في خطة التلقيح، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، عدّت أن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرةً بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع التربوي في المرحلة الرابعة، ما يعني أنّ تلقيح القطاع لن يكون خلال العام الحالي.
وشدّد وزير التربية على أنّ القطاع التربوي بات أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.