مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

TT

مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

تتجه المدارس والمهنيات العامة والخاصة في لبنان إلى التوقف عن التدريس لمدة أسبوع كامل في خطوة تحذيرية أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اعتراضاً على عدم دعم الحكومة للقطاع التعليمي مالياً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التقاعس في تأمين مقومات العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشار المجذوب في مؤتمر صحافي إلى أنّ وزارة التربية طرحت ملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ومنها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، أي نحو خمسة ملايين دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء (350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم يوضع على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما وعد به من تأمين حزمة الإنترنت الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية أو متدنية الكلفة من أجل تمكين التلامذة من الدراسة عن بُعد، متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه الطلاب منها التقنين بساعات تغذية الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم من إكمال عملية التعليم عن بُعد، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأُضيفت هذه المعوقات إلى المشكلات المادية، إذ اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على شراء «حاسوب» أو «هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام الدراسي الحالي مع حاكم مصرف لبنان على مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.
وتناول المجذوب في مؤتمره الصحافي وضع القطاع التربوي الخاص، مشيراً إلى أنّ أضراره لا تُعدّ ولا تُحصى بدءاً من العجز المستمر في سداد الأقساط وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين.
أما القطاع التربوي الرسمي فإنه، حسب المجذوب، لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
من جهة أخرى، اعترض المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة أولوية في خطة التلقيح، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، عدّت أن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرةً بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع التربوي في المرحلة الرابعة، ما يعني أنّ تلقيح القطاع لن يكون خلال العام الحالي.
وشدّد وزير التربية على أنّ القطاع التربوي بات أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.