مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

TT

مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

تتجه المدارس والمهنيات العامة والخاصة في لبنان إلى التوقف عن التدريس لمدة أسبوع كامل في خطوة تحذيرية أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اعتراضاً على عدم دعم الحكومة للقطاع التعليمي مالياً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التقاعس في تأمين مقومات العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشار المجذوب في مؤتمر صحافي إلى أنّ وزارة التربية طرحت ملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ومنها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، أي نحو خمسة ملايين دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء (350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم يوضع على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما وعد به من تأمين حزمة الإنترنت الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية أو متدنية الكلفة من أجل تمكين التلامذة من الدراسة عن بُعد، متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه الطلاب منها التقنين بساعات تغذية الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم من إكمال عملية التعليم عن بُعد، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأُضيفت هذه المعوقات إلى المشكلات المادية، إذ اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على شراء «حاسوب» أو «هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام الدراسي الحالي مع حاكم مصرف لبنان على مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.
وتناول المجذوب في مؤتمره الصحافي وضع القطاع التربوي الخاص، مشيراً إلى أنّ أضراره لا تُعدّ ولا تُحصى بدءاً من العجز المستمر في سداد الأقساط وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين.
أما القطاع التربوي الرسمي فإنه، حسب المجذوب، لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
من جهة أخرى، اعترض المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة أولوية في خطة التلقيح، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، عدّت أن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرةً بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع التربوي في المرحلة الرابعة، ما يعني أنّ تلقيح القطاع لن يكون خلال العام الحالي.
وشدّد وزير التربية على أنّ القطاع التربوي بات أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).