مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

TT

مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال

تتجه المدارس والمهنيات العامة والخاصة في لبنان إلى التوقف عن التدريس لمدة أسبوع كامل في خطوة تحذيرية أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اعتراضاً على عدم دعم الحكومة للقطاع التعليمي مالياً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التقاعس في تأمين مقومات العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشار المجذوب في مؤتمر صحافي إلى أنّ وزارة التربية طرحت ملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ومنها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، أي نحو خمسة ملايين دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء (350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم يوضع على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما وعد به من تأمين حزمة الإنترنت الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية أو متدنية الكلفة من أجل تمكين التلامذة من الدراسة عن بُعد، متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه الطلاب منها التقنين بساعات تغذية الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم من إكمال عملية التعليم عن بُعد، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأُضيفت هذه المعوقات إلى المشكلات المادية، إذ اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على شراء «حاسوب» أو «هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام الدراسي الحالي مع حاكم مصرف لبنان على مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.
وتناول المجذوب في مؤتمره الصحافي وضع القطاع التربوي الخاص، مشيراً إلى أنّ أضراره لا تُعدّ ولا تُحصى بدءاً من العجز المستمر في سداد الأقساط وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين.
أما القطاع التربوي الرسمي فإنه، حسب المجذوب، لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
من جهة أخرى، اعترض المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة أولوية في خطة التلقيح، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، عدّت أن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرةً بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع التربوي في المرحلة الرابعة، ما يعني أنّ تلقيح القطاع لن يكون خلال العام الحالي.
وشدّد وزير التربية على أنّ القطاع التربوي بات أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.