طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بإجراء بحث في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة، حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، خصوصاً انتهاك حقوق الأطفال، وبينها اعتقال طفل في العاشرة من عمره.
وقال منصور إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين عموماً والأطفال منهم بشكل خاص، تتصاعد بشكل خطير ومنهجي ومن دون عقاب، إذ تهدم المنازل وتطلق العنان لعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس، مشيراً إلى تأثير ذلك على سلامتهم ورفاهتهم وصحتهم العقلية.
وقد توجه منصور، في ثلاث رسائل متطابقة، أمس (الجمعة)، إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبّب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي. وقال إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، منذ مطلع السنة الجارية، بما في ذلك 93 مبنى ممولاً من المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينياً، بما في ذلك نحو 200 طفل، وذلك في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021. إضافةً إلى أن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهدَّدة بالهدم. وأشار إلى محاولات إسرائيل تبرير تدميرها لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها، محذراً من قيام إسرائيل بتكثيف سياسات الهدم نظراً لسعيها للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علّقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أي عواقب.
ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل قمعها للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، حيث قامت، خلال الأسبوع الماضي، بمهاجمة عدة مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان في أنحاء فلسطين المحتلة مستخدمةً القوة المفرطة والقاتلة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات، بمن في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. وأشار أيضاً إلى قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إدارياً منذ اعتقالها التعسفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين. ونوه منصور إلى تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل، هو أمر يشجع إسرائيل ويسمح لها بترسيخ احتلالها وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، مع تهربها من المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، مؤكداً أن مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية.
وكان يوم أمس (الجمعة)، قد شهد عدة أحداث من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يما في ذلك قمع مسيرات سلمية. وأُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش هذه المسيرات، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية ألوف سكان الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وكالعادة، تم قمع المسيرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وحصل ذلك في بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، وكفر قدوم، الواقعة في محافظة قلقيلية وفي سلفيت وفي القدس الشرقية وفي سلوان وفي بلدة حلحول ومخيم العروب للاجئين بقضاء الخليل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت 90 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، في محيط البلدة القديمة بالقدس. وبررت توقيفهم بعدم حيازة تصاريح دخول إلى القدس.
«اعتقال إسرائيل طفلاً فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن
«اعتقال إسرائيل طفلاً فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة