قضية سعد لمجرد في فرنسا إلى الجنايات مجدداً لانطباق توصيف «الاغتصاب»

صورة لسعد لمجرد من حسابه الرسمي على (فيسبوك)
صورة لسعد لمجرد من حسابه الرسمي على (فيسبوك)
TT

قضية سعد لمجرد في فرنسا إلى الجنايات مجدداً لانطباق توصيف «الاغتصاب»

صورة لسعد لمجرد من حسابه الرسمي على (فيسبوك)
صورة لسعد لمجرد من حسابه الرسمي على (فيسبوك)

قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا «الاعتداء الجنسي» ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان».
وكانت القضية أحيلت في أبريل (نيسان) 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة».
لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير (كانون الثاني) 2020 معتبرة أن ثمة «تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب»، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجدداً، الثلاثاء، بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة «الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة»، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
ورحب وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس بالقرار، معتبراً أن «محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات» التي كانت موكلته «ضحية لها».
وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.
وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل (نيسان) 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015.
وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
كذلك وجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أغسطس 2018 إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرقي فرنسا.
وأودع لمجرد السجن لشهرين ونصف الشهر قبل إطلاق سراحه وإبقائه قيد المراقبة القضائية وإرغامه على الإقامة في باريس طوال مدة التحقيق.
وسعد لمجرد مولود في أبريل 1985 في المغرب في كنف عائلة فنية، وبدأ نجمه يسطع في عام 2007 إثر مشاركته في برنامج المواهب «سوبر ستار» في لبنان.
وسجل أكبر نجاح له مع أغنية «المعلم» التي أطلقها في 2015 وشوهدت مئات ملايين المرات عبر يوتيوب.
ويبدو أن الشعبية الكاسحة لهذا الفنان في المغرب لم تتأثر بهذه التطورات إذ إن الأغنيات الأخيرة التي أصدرها لمجرد نالت استحسانا كبيرا في وسائل الإعلام المغربية وواظبت القنوات الإذاعية على بث أعماله.



مقابل 5 آلاف يورو... اتهام زوجين إسبانيين ببيع ابنتهما القاصر

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
TT

مقابل 5 آلاف يورو... اتهام زوجين إسبانيين ببيع ابنتهما القاصر

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)

وجَّهت السلطات في إسبانيا اتهامات إلى زوجين ببيع ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً إلى رجل (22 عاماً) مقابل 5 آلاف يورو (5200 دولار) قبل نحو 3 أعوام مضت، وفقاً لما أفادت به تقارير وسائل إعلام محلية، أمس (الخميس)، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وتمكنت الفتاة من الفرار، واعتُقل والداها اللذان ذهبا إلى قسم الشرطة في كاديز في جنوب غربي البلاد للإبلاغ عن فقدانها، جنباً إلى جنب مع الرجل، وفقا لصحيفة «لا فامجارديا» ووسائل إعلام محلية. وجرى الاعتقال في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام.

وقالت الفتاة التي تقدمت بشكوى للشرطة إنها خضعت لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وعاشت مع الرجل في مركبة «فان» لتوصيل الطلبات، وأُجبرت على جمع الخردة المعدنية من أجل جني المالي، وفقاً للتقارير.

وأبلغت الشرطة أيضا بأنها تعرضت لانتهاكات جنسية من قبل رجل آخر عندما كان عمرها 12 عاماً، ويبدو أنه تم تنسيق ذلك من قِبَل والدها.

وتم احتجاز الأب بينما تم إطلاق سراح الأم والرجل الذي أُجبرت الفتاة على الزواج منه في عام 2021 تحت المراقبة.

وذكرت التقارير أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال. وفي حالة إدانتهم قد يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.