عقوبات جديدة ضد المجموعة العسكرية في بورما

عقوبات جديدة ضد المجموعة العسكرية في بورما

مع الدعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة
الجمعة - 21 رجب 1442 هـ - 05 مارس 2021 مـ
الطاقم الطبي والطلاب يمرون بحاجز في الشارع بيانغون خلال مظاهرة ضد الانقلاب العسكري (أ.ف.ب)

تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في بورما، مع الدعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضاً إلى الشوارع.
وقتل أول من أمس (الأربعاء) ما لا يقل عن 38 شخصاً، بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط)، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجاناً دولياً جديداً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي تقرير نُشر، أمس (الخميس)، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة: «حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها، فإن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه».
وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعاً مغلقاً الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد: «بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه» كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا، داعياً أيضاً إلى «عقوبات اقتصادية» على قادة الجيش. ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت مظاهرات، اليوم (الجمعة)، في مدن بورمية عدة.
في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ، كما في الأيام الماضية، مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة. وتظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين في شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد مرددين «أفرجوا عن زعيمتنا!»، و«لا تخدموا الجيش... ارحلوا!».
وفي مدينة باغو شمال شرقي رانغون سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاث أصابع تعبيراً عن المقاومة، ولافتات كُتِب عليها «نرفض الانقلاب».
وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها بورما، منذ انقلاب الأول من فبراير، مع الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً منذ الانقلاب، بحسب الأمم المتحدة، بينهم أربعة قصر، أحدهم مراهق في الرابعة عشرة، بحسب منظمة «سايف ذي تشيلدرن» غير الحكومية. وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضاً. وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي. ورفض الجيش التعليق على الحصيلة رغم اتصالات «وكالة الصحافة الفرنسية» المتكررة.
وقال ريتشارد وير من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «استخدام القوة القاتلة (...) يُظهر إلى أي مدى قوات الأمن لا تخشى تحميلها مسؤولية أفعالها».
وشاركت حشود كبيرة الخميس في ماندلاي (وسط) في جنازة شابة في التاسعة عشرة قُتِلت، أول من أمس (الأربعاء). وهتفت الجموع حول نعشها: «لا صفح عنكم أبداً»
وأصبحت تشيال سين رمزاً في البلاد. فقد انتشرت صورة لها قبيل إصابتها برصاصة قاتلة وهي ترتدي قميصا كتب عليه «كل شيء سيكون على ما يرام»، على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الناطقة باسم النظام أن تحقيقاً لتحديد أسباب مقتلها قد بوشر.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات تجارية جديدة على بورما. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت «قيوداً جديدة على الصادرات» إلى بورما، وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية «المسؤولتين عن الانقلاب» فضلاً عن «هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع».
وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق أن فُرضت على قادة الانقلاب. وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «سنستمر باتخاذ تدابير ضد المجموعة العسكرية»
ولم تُدِن بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، الانقلاب رسمياً، إذ تعتبران الأزمة «شأناً داخلياً» للبلاد. والقمع مستمر في مجال القضاء أيضاً. فقد أصبحت أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة في عزلة عن العالم الخارجي من قبل الجيش، تواجه أربع تهم من بينها «التحريض على الاضطرابات العامة». أما الرئيس السابق وين مينت فهو متهم خصوصاً بانتهاك الدستور. وأوقف أكثر من 1700 شخص بحسب الأمم المتحدة.


ميانمار أزمة بورما ميانمار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة