السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

قفزت 10 مراتب بعد استيفاء 12 عاملاً معيارياً لنشر ثقافة الابتكار ودعم الإبداع ومراجعة الأنظمة

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

أحدثت المملكة قفزة في مؤشر حالة ريادة الأعمال العالمي، لتتجاوز 10 مراكز وتصل إلى المرتبة السابعة عالميا خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 17 خلال عام 2019، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، في خطوة تؤكد مضي الدولة نحو مسيرتها في تحقيق الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أمس: «بفضل الله ثم بدعم القيادة وجهود أبناء وبنات هذا الوطن، حققت المملكة المرتبة 7 عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا عام 2018».
وتشهد السعودية تطورات ملحوظة في ريادة الأعمال جعلها تتجاوز عددا من الدول متقدمة إلى المرتبة السابعة بعد أن طورت الأنظمة والتشريعات المساعدة على تحفيز وتنمية القطاع مما أسهم في تحقيق قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال.
ويعكس الإنجاز قوة الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتذليل الصعوبات لنموها وانتشارها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في نشر الثقافة ودعم وتشجيع الابتكار والإبداع، وكذلك مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دوري.
وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، أن وصول المملكة إلى المرتبة السابعة وتقدمها 10 مراكز على مستوى العالم يعكس الحرص الحكومي الكبير على خلق بيئة واعدة لهذا القطاع تتيح لهم فرص النمو والازدهار.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة ريادة الأعمال رياض الزامل لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة لهذا المركز يعكس دعم القيادة الرشيدة وجهود القطاع الحكومي والخاص بما في ذلك دور لجان ريادة الأعمال في الغرف التجارية.
وقال الزامل، إن المرصد العالمي لريادة الأعمال يعتمد على قياس معدل نتائج الدول في عدد من الإجراءات تتركز أهمها في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي، علاوةً على عقبات دخول السوق المحلي والحصول على الخدمات.
من ناحيتها، أبانت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال لطيفة الوعلان، أن صعود المملكة في المؤشر هو ثمرة جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك انطلاقا من دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تقدم المملكة في المؤشر الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال. ويعتمد بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى البرامج الريادية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.
وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وتعمل «منشآت» على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.