روسيا تعلن استعدادها تسليم «سبوتنيك ـ في» لـ50 مليون أوروبي

مواطن روسي يتلقى جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» داخل أحد مستشفيات بلدة دونسكوي أمس (رويترز)
مواطن روسي يتلقى جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» داخل أحد مستشفيات بلدة دونسكوي أمس (رويترز)
TT

روسيا تعلن استعدادها تسليم «سبوتنيك ـ في» لـ50 مليون أوروبي

مواطن روسي يتلقى جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» داخل أحد مستشفيات بلدة دونسكوي أمس (رويترز)
مواطن روسي يتلقى جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» داخل أحد مستشفيات بلدة دونسكوي أمس (رويترز)

أعلنت السلطات الروسية، أمس، أنها مستعدة لتقديم لقاحات لـ50 مليون أوروبي، اعتبارا من يونيو (حزيران) المقبل، مع إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية أمس بدء مراجعة اللقاح الروسي «سبوتنيك - في».
ويمثل إعلان وكالة الأدوية خطوة رئيسية نحو الترخيص لاستخدام اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي، الذي ساهم في تطوير هذا اللقاح لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، سنكون قادرين على توفير لقاحات لـ50 مليون أوروبي، اعتبارا من يونيو 2021».
وقبيل تصريحات ديمترييف أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية بدء مراجعة اللقاح، الذي طوره معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة. وجاء إعلان وكالة الأدوية عن بدء مراجعة اللقاح الروسي في وقت تواجه فيه بروكسل انتقادات لبطء حملات التلقيح بعد مشكلات في الإمدادات.
ويعد الإعلان خطوة إضافية لموسكو، التي تأمل كسب نفوذ جيوسياسي من خلال اللقاح، خاصة بعد أن أبدت الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا وإسبانيا، اهتمامها في الأسابيع الماضية باللقاح الروسي، في حال حصوله على الترخيص، فيما أجازت المجر استخدامه بمفردها. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر بشأن «سبوتنيك - في»، الذي يحمل اسم القمر الصناعي في الحقبة السوفياتية، وسط مخاوف من أن يستخدمه الكرملين كأداة للقوة الناعمة. علما بأن روسيا أجازت اللقاح في أغسطس (آب) الماضي قبل انتهاء تجارب سريرية واسعة، مثيرة المخاوف بين الخبراء في الداخل والخارج إزاء عملية الموافقة المتسرعة. لكن مجلة «ذي لانسيت» الطبية الرائدة نشرت الشهر الماضي نتائج تظهر أن اللقاح آمن، وأن نسبة فاعليته تتجاوز 90 في المائة.
وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، أمس إن 42 دولة سجلت اللقاح. فيما قال الكرملين الأسبوع الماضي إن روسيا والنمسا وافقتا على إجراء محادثات بشأن التسليم والإنتاج المشترك لـ«سبوتنيك - في». في سياق ذلك، أطلقت الوكالة الأوروبية للأدوية إجراء سريعا لاختبار لقاح «سبوتنيك في» الروسي، المضاد لفيروس «كورونا» المستجد. وجاء القرار استنادا إلى نتائج الاختبارات المعملية والتجارب السريرية، التي شملت أشخاصا بالغين، بحسب ما أعلنته الوكالة في أمستردام، أمس.
وبحسب الدراسات، فإن لقاح «سبوتنيك في» يحفز تكوين الأجسام المضادة ضد الفيروس، ومن الممكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسببه الفيروس، ويصيب الجهاز التنفسي. ومن المقرر أن يقوم خبراء الوكالة الأوروبية بتقييم فاعلية اللقاح من خلال إجراء «الاستعراض المتجدد» السريع. ويعني ذلك أن نتائج الاختبار يتم فحصها بالفعل، حتى لو لم تتوفر جميع النتائج بعد، ولم يتم تقديم أي طلب للحصول على إذن بالتسويق.
ولم يتضح الوقت الذي سوف تستغرقه عملية الموافقة على اللقاح.
يشار إلى أن اللقاح الروسي يتم استخدامه بالفعل لتطعيم المواطنين في العديد من الدول خارج روسيا. وقالت بعض دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد استخدامه حتى دون وجود موافقة رسمية من جانب الاتحاد الأوروبي عليه.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».