«كورونا» دفع مليون شخص إلى ما دون خط الفقر في إيطاليا

ساحة الدومو في قلب ميلانو شبه خالية من المارة بسبب إغلاق لمواجهة «كورونا» (أرشيفية-إ.ب.أ)
ساحة الدومو في قلب ميلانو شبه خالية من المارة بسبب إغلاق لمواجهة «كورونا» (أرشيفية-إ.ب.أ)
TT

«كورونا» دفع مليون شخص إلى ما دون خط الفقر في إيطاليا

ساحة الدومو في قلب ميلانو شبه خالية من المارة بسبب إغلاق لمواجهة «كورونا» (أرشيفية-إ.ب.أ)
ساحة الدومو في قلب ميلانو شبه خالية من المارة بسبب إغلاق لمواجهة «كورونا» (أرشيفية-إ.ب.أ)

كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن وباء كوفيد - 19 دفع مليون شخص إضافي تحت عتبة الفقر في إيطاليا العام الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وارتفع عدد الفقراء إلى 5.6 مليونا أي 9.4 في المائة من السكان لقاء 7.7 في المائة في 2019 في رقم قياسي منذ 15 عاما. وتتخطى هذه النسبة معدل الفقر المسجل مع بداية الأزمة المالية في عام 2008 (3 في المائة).
وارتفاع نسبة الفقراء كان مفاجئا في الشمال الغني مع 720 ألف شخص إضافي ظل إنفاقهم الشهري أقل من العتبة التي تعتبر الحد الأدنى من حيث ظروف المعيشة وبلغت نسبة الفقر فيها 9.4 في المائة مقابل 6.8 في المائة في 2019.
ويختلف خط الفقر المطلق في إيطاليا من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح للفرد الواحد من 839.75 يورو شهريا في منطقة كبيرة في الشمال إلى 566.49 يورو شهريا في بلدة صغيرة في الجنوب، وفقاً لأرقام المعهد الوطني للإحصاء لعام 2019.
والعائلات الكبيرة هي الأكثر تضررا بشكل خاص، مع معدل فقر من 16.2 في المائة إلى 20.7 في المائة للأسر التي تضم خمسة أفراد أو أكثر.
وتسببت القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في خفض قياسي في استهلاك الأفراد: فقد انخفض متوسط إنفاق الأسر بنسبة 9.1 في المائة إلى 2328 يورو شهريا، لينخفض مرة أخرى إلى مستوى عام ألفين.
وتراجع الاستهلاك أكثر وضوحا في الشمال (- 10 في المائة) منه في جنوب البلاد (- 7.3 في المائة). لكن من حيث القيمة المطلقة، يظل متوسط الإنفاق أعلى بكثير في الشمال (2521.68 يورو) منه في الجنوب (1918.56 يورو).
وفرضت إيطاليا، البلد الأول الذي تضرر بالجائحة في أوروبا، تدابير عزل صارمة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020 ما ساهم في شل قسم كبير من نسيجها الاقتصادي.
والعام الماضي خسر 450 ألف شخص، خصوصا من النساء والشباب، وظائفهم وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي بـ8.9 في المائة. وفي الفصل الرابع من عام 2020 تباطأ تراجع الناتج الداخلي إلى - 1.9 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت.


مقالات ذات صلة

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ومرشحه لمنصب وزير الصحة روبرت كيندي يوم 23 أكتوبر الماضي (أ.ب)

ترمب يخطط للانسحاب مجدداً من «منظمة الصحة العالمية»

أفاد أعضاء في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بأنه يدرس الانسحاب من «منظمة الصحة العالمية» في اليوم الأول لتوليه السلطة في 20 يناير.

هبة القدسي (واشنطن)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
TT

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)
لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق.

وأفادت بنوك «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الودائع والأصول، بأنها حققت مجتمعة نحو 88 مليار دولار من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز» استناداً إلى بيانات «بنك ريغ داتا».

وتمثل هذه الأرباح 44 في المائة من إجمالي أرباح صناعة الخدمات المصرفية الأميركية، وهي أعلى حصة تسجلها هذه البنوك منذ عام 2015، رغم أن القطاع يضم أكثر من 4 آلاف بنك آخر في البلاد. وعندما يشمل التحليل أكبر 7 بنوك من حيث الودائع، بما في ذلك بنوك «يو إس»، و«بي إن سي»، و«ترويست»، تصل حصتهم إلى نحو 56 في المائة من إجمالي الأرباح بالقطاع، مقارنة بـ48 في المائة في الفترة نفسها من عام 2023.

وتم جمع البيانات الواردة من الأرباح المعلنة لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهي هيئة تنظيمية مصرفية، وتقتصر على الأرباح التي أبلغت عنها الكيانات المصرفية الأميركية. كما يمكن للبنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، أن تضم أرباحاً من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي لا يتنافس فيها كثير من البنوك الأصغر.

وعلى الرغم من أن الأرقام لا تتطابق تماماً مع الأرباح المعلنة للمستثمرين، فإنها تكشف عن الأهمية المزدادة لحجم البنوك في مواجهة التحديات المتصاعدة؛ مثل التكاليف التنظيمية والتكنولوجية والتسويقية والتشغيلية، حيث يمكن للبنوك الكبرى توزيع هذه التكاليف على عدد أكبر من العملاء.

وأوضح كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي في «أوبنهايمر»، قائلاً: «بمجرد أن تصبح البنوك أصغر بكثير من البنوك الكبرى، يصبح من الصعب عليها القيام بالاستثمارات اللازمة أو الحصول على الشهرة نفسها».

وتتميز الولايات المتحدة بنظام مصرفي مجزأ إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على الخدمات المصرفية بين الولايات التي لم يتم رفعها إلا في الثمانينات.

وقد أسهمت الهيمنة المزدادة لأكبر البنوك الأميركية في الدعوات لتوحيد البنوك الأصغر، في محاولة للتنافس بشكل أفضل. ورغم أن عمليات الدمج قد تباطأت في السنوات الأخيرة، فإن هناك آمالاً في أن تتبنى إدارة ترمب المقبلة سياسة أكثر تساهلاً.

وفي حديثه مع «فاينانشيال تايمز» في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «باركليز»، والذي يدير الآن شركة استثمارية، إنه يعتقد أن عدد البنوك الأميركية قد يتقلص إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث المقبلة.

إلا أن التحدي الرئيس للبنوك الكبرى يتمثل في المنافسة المزدادة من شركات غير مصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان الخاصة التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك. فقد أصبحت المؤسسات المالية مثل «أبولو» و«أفيرم» و«روكيت مورتغيج» لاعبين مؤثرين في إقراض الشركات والمستهلكين، رغم أن هذه الأنشطة التمويلية غالباً ما تكون مدعومة من قبل البنوك.

وفي سوق الرهن العقاري، باتت الشركات غير المصرفية تدير أكثر من نصف قروض الإسكان في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 11 في المائة فقط عام 2011.

وفي رسالته السنوية للمساهمين، وصف الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، شركة «أبل» بأنها «تعمل بشكل فعال بوصفه بنكاً»، حيث تقوم بالاحتفاظ بالأموال وتحويلها وتقديم القروض.