مواجهة بين مسجد والدولة الفرنسية بشأن رحيل رئيسه

رجال أمن أمام أحد المساجد في فرنسا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يخوض مسجد قرب باريس مواجهة مع الدولة الفرنسية التي تطالب برحيل رئيسه بعد إغلاقه قبل ستة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) عقب مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس.
ويتردد على المسجد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية عادة نحو 1300 مصلٍ. وقد أغلقته إدارة المنطقة لستة أشهر في 21 أكتوبر الماضي بأمر من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان سبب إغلاقه نقله على صفحته على «فيسبوك» مقطع فيديو لوالد طالب يقف وراء الجدل الذي أدى إلى قتل باتي، ووجود إمام فيه تدرب في اليمن واتهمته السلطات بـ«التورط في التيار الإسلاموي».
ومنذ ذلك الحين تشترط الدولة لإعادة فتح المسجد مسبقاً قبل بداية رمضان - في منتصف أبريل (نيسان) - مغادرة رئيسه محمد حنيش والإمام إبراهيم دوكوري الذي استبعد فعلياً.
لكن حنيش الذي أنكر أي ميول للتطرف تتهمه بها الحكومة، يرفض ذلك. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «يريدون أن يجعلوا المسجد عبرة».
وكان حنيش (50 عاماً) المسلم المحافظ ورجل الأعمال، محاوراً مفضلاً للحكومة الفرنسية لمدة عشرين عاماً، من رئيس بلدية بانتان إلى نيكولا ساركوزي عندما كان رئيساً للجمهورية.
وما زاد من تعقيد الوضع هو قيام إدارة المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتجريد الجمعية التي تدير المسجد من ترخيصها، معتبرة أن نشاطاتها «انتهكت النظام العام»، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدى هذا الإجراء إلى إلغاء عقد إيجار إنمائي منحته مدينة بانتان لبناء المسجد الكبير المستقبلي الذي تم تمويله بنحو مليون يورو من تبرعات المؤمنين.
ويدين مسلمو بانتان حرمانهم من مسجدهم الذي يضطرهم للذهاب للصلاة في مسجد في بلدة درانسي المجاورة.
وقال فإنسان بارنغارت أحد محامي الاتحاد الإسلامي في بانتان إن الوضع «أشبه بمواجهة ويتخذ أبعاداً في مجال المساس بحرية التجمع». وأضاف أنه «لا يعود إلى وزارة الداخلية أن تقرر من يجب أن يكون على رأس جمعية».
يعتقد المسؤولون المسلمون أن إغلاق المسجد لا يؤدي سوى إلى تشجيع العمل السري بينما يستنكر آخرون ما يعتبرونه تدخلاً في شؤون جمعية دينية مطابقة للقانون الفرنسي.
وتأتي هذه المواجهة بينما تريد الحكومة الفرنسية تعزيز مراقبة دور العبادة من خلال مشروع قانون ضد «الانفصالية الإسلاموية»، تجري مناقشته حالياً في البرلمان.