«أوبك بلس» تدرس تداعيات تمديد التخفيضات أو زيادة إنتاج النفط

الأسعار ترتفع أكثر من 2 % بدعم من السيناريو الأول

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي  يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أوبك بلس» تدرس تداعيات تمديد التخفيضات أو زيادة إنتاج النفط

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي  يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)

تدرس «أوبك بلس» أوضاع أسواق النفط، وفقاً للمعطيات الحالية، آخذة في الاعتبار وضع الاقتصاد العالمي وانتشار توزيع اللقاحات ضد جائحة «كورونا»، وحجم المخزونات العالمية من النفط، ونمو الطلب والعرض من الخام، فضلاً عن الأسعار.
وفي هذا الإطار نقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» قولهم إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) بدلاً من زيادة الإنتاج، إذ لا يزال تعافي الطلب على النفط هشّاً بسبب فيروس «كورونا».
في حين قال خبراء في مجموعة «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج غروب» المصرفية الأسترالية، إنه يمكن لـ«أوبك بلس» زيادة إنتاجها من الخام، خلال نيسان المقبل، بمقدار 750 ألف برميل، دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.
وبدأ أمس اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»، لمناقشة تداعيات السيناريوهات المطروحة من الدول الأعضاء، برئاسة المملكة العربية السعودية. على أن يعقد وزراء «أوبك بلس» اجتماعاً بكامل هيئتهم، اليوم (الخميس).
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة خلال تعاملات، أمس، لتتخطى مستويات 64 دولاراً للبرميل، بدعم من سيناريو تمديد تخفيضات الإنتاج؛ إذ كانت السوق تتوقع إلى حد بعيد أن تخفف «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل. كما من المتوقع أن تُنهي السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، خفضاً طوعياً لإنتاجها قدره مليون برميل يومياً.
ودعت وثيقة أعدها خبراء «أوبك بلس»، وفقاً لـ«رويترز»، إلى «تفاؤل حذر»، مشيرة إلى «الضبابية الكامنة في الأسواق الحاضرة والمعنويات على المستوى الكلي، لا سيما المخاطر من طفرات (كوفيد – 19) التي ما زالت آخذة في الارتفاع».
وقالت إنها تعتقد أن ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة ربما يكون بسبب لاعبين ماليين أكثر من تحسُّن في العوامل الأساسية للسوق.
وتتوقع «أوبك» نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى نحو 96 مليون برميل يومياً، وهو ما يظل دون مستوى الطلب في 2019 الذي كان عند نحو 100 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقّع بشكل كبير أن تدفع روسيا في اتجاه مزيد من الزيادات، لكنها أخفقت في فبراير (شباط)، في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر لذلك من جانب «أوبك بلس»، إذ أثر طقس شتوي قاسٍ على الإنتاج من الحقول المتقادمة.
وبعد حديث مع دينيس دريوشكين ممثل روسيا في اللجنة الفنية بـ«أوبك بلس»، قال «جيه بي مورغان» إن روسيا ترى منطقاً في رفع الإنتاج، إذ لا تزال سوق النفط تشهد عجزاً يبلغ 500 ألف برميل يومياً.
وقال البنك: «تعتقد روسيا بأنه في حالة الإبقاء على الإنتاج عند المستويات الحالية، ستنتقل السوق إلى عجز أكثر حدة من ذلك». وأضاف: «على هذا النحو، هناك حاجة إلى استعادة الإنتاج، لكن السرعة والكمية لم يجرِ البت فيهما بعد».
وقبيل الاجتماع، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية»، أمس، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات «كوفيد - 19» ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط.
وأضاف أن «قرارات (أوبك بلس) الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي، الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح (كورونا)، وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي».
وقال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أول من أمس (الثلاثاء)، إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة «كوفيد - 19» بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.
وقال رئيس «أوبك» ديامانتينو أزيفيدو: «أسعار الخام مستقرة نسبياً... نرى قدراً من التوازن بين الطلب والعرض... لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعاً يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل. سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19)».
من جانبه، قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ترى أن آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وإن الضبابية التي سادت العام الماضي تواصل الانحسار. وأضاف: «هذا تحول كبير مما كان عليه الوضع قبل عام».



تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.