أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

مسودة ترخيص بينيّ للصناديق الخاصة والعامة في بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
TT

أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس إلى 63.19 دولاراً، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مدفوعاً بأسهم النفط والبتروكيماويات، وقراءة فنية تذهب بقدرة المؤشر العام إلى ملامسة 10 آلاف نقطة.
وارتفع سهما شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، المؤثران بثقلهما على مؤشر السوق، بنسبة اثنين في المائة عند 35.05 ريال و107.20 ريال على التوالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام «مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية»، إن المؤشر ما زال مستمراً في الارتفاع؛ «نظراً للتفاؤل جراء عودة الأعمال مع انتشار لقاح فيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أسعار النفط المتداول عند 63.19 دولار للبرميل، والخام الخفيف عند 60.19 دولار للبرميل»، مؤكداً أن «الأنظار تتجه إلى اجتماع (أوبك+) (اليوم) لتلقي الأخبار الإيجابية والإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعدّ جيدة للمنتجين ومحفزاً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم».
وبين الشميمري، في قراءة فنية، أن «المؤشر يتجه إلى أهداف مهمة في منطقة 9.4 ألف نقطة ليكون المجال مفتوحاً للذهاب إلى 10 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة»، مفيداً بأن «الأداء إيجابي منذ بداية العام الحالي والذي صعد بنحو 7.1 في المائة وخلال 12 شهراً زاد بنحو 23 في المائة، وسط إعلان 63 شركة نتائجها السنوية بأرباح مجمعة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، فيما تبقى نحو 141 شركة لم تفصح عن أدائها للربع الأخير من العام الماضي».
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة، أمس، 531 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
من جانب آخر، عقد فريق عمل «استراتيجية تكامل الأسواق المالية» بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، اجتماعه العاشر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البينيّ للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام؛ التي يشملها الترخيص بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما استعرض المجتمعون مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البينيّ للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليها، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «أعرف عميل»، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.
إلى ذلك، أغلق مؤشر «الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، أمس، مرتفعاً 286.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم؛ تقاسمتها 779 صفقة.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.