أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

مسودة ترخيص بينيّ للصناديق الخاصة والعامة في بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
TT

أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس إلى 63.19 دولاراً، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مدفوعاً بأسهم النفط والبتروكيماويات، وقراءة فنية تذهب بقدرة المؤشر العام إلى ملامسة 10 آلاف نقطة.
وارتفع سهما شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، المؤثران بثقلهما على مؤشر السوق، بنسبة اثنين في المائة عند 35.05 ريال و107.20 ريال على التوالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام «مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية»، إن المؤشر ما زال مستمراً في الارتفاع؛ «نظراً للتفاؤل جراء عودة الأعمال مع انتشار لقاح فيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أسعار النفط المتداول عند 63.19 دولار للبرميل، والخام الخفيف عند 60.19 دولار للبرميل»، مؤكداً أن «الأنظار تتجه إلى اجتماع (أوبك+) (اليوم) لتلقي الأخبار الإيجابية والإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعدّ جيدة للمنتجين ومحفزاً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم».
وبين الشميمري، في قراءة فنية، أن «المؤشر يتجه إلى أهداف مهمة في منطقة 9.4 ألف نقطة ليكون المجال مفتوحاً للذهاب إلى 10 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة»، مفيداً بأن «الأداء إيجابي منذ بداية العام الحالي والذي صعد بنحو 7.1 في المائة وخلال 12 شهراً زاد بنحو 23 في المائة، وسط إعلان 63 شركة نتائجها السنوية بأرباح مجمعة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، فيما تبقى نحو 141 شركة لم تفصح عن أدائها للربع الأخير من العام الماضي».
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة، أمس، 531 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
من جانب آخر، عقد فريق عمل «استراتيجية تكامل الأسواق المالية» بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، اجتماعه العاشر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البينيّ للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام؛ التي يشملها الترخيص بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما استعرض المجتمعون مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البينيّ للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليها، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «أعرف عميل»، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.
إلى ذلك، أغلق مؤشر «الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، أمس، مرتفعاً 286.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم؛ تقاسمتها 779 صفقة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.