مساعٍ بحرينية لاستقطاب الاستثمار في استراتيجية التحول الرقمي

TT

مساعٍ بحرينية لاستقطاب الاستثمار في استراتيجية التحول الرقمي

أكد مسؤول بحريني أن بلاده تتجه لتصدر قائمة الخيارات الجاذبة للمستثمرين في مجال التحولات الرقمية، مبيناً أن بلاده باشرت تطلعها لأن تكون وجهة مفضلة من خلال ما اتخذته من مبادرات في سياسة الحكومة «السحابة أولاً» والتقدم المنجز في إطلاق شبكة خدمات الجيل الخامس على الصعيد الوطني.
جاء ذلك في وقت دشنت فيه شركة عالمية متخصصة في السحابة الرقمية، أول مركز لبيانات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها بالبحرين. وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، أن مذكرة التفاهم التي وقعها أمس مجلس التنمية الاقتصادية مع شركة «تينسنت كلاود» ستعزز تطوير مكانة البحرين كمركز لبيانات الإنترنت وإبراز المملكة في مجال خدمات الحوسبة السحابية بالمنطقة، مشدداً على أهمية جهود المجلس المتواصلة لتصبح البحرين رائدة في مجال الحوسبة السحابية والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محمد: «يعد هذا الاتفاق حدثاً مهماً في مسيرة البحرين، وضماناً لخيار جاذب للمستثمرين»، مضيفاً: «ستنضم (تينسنت كلاود) إلى عمالقة الحوسبة السحابية العالمية في تأسيسها لموطئ قدم لها في مملكة البحرين».
وتوقع وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن يؤدي هذا الاتفاق إلى نمو هائل في حركة البيانات نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن إطلاق مركز البيانات الجديد سيؤدي إلى استقطاب مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين الآخرين إلى المنطقة، في ظل المبادرات التي تتخذها بلاده في هذا الصدد.
وتتيح مذكرة التفاهم فرصة للاستفادة من موقع البحرين الإقليمي، ومن دعم مجلس التنمية الاقتصادية وشركائها المحليين والإقليميين، بما في ذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث شجع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، على مواصلة اعتماد خدمات الحوسبة السحابية لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي، مع تقديم الدعم للشركات الشريكة للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية بالتعاون مع الشركاء في المملكة مثل صندوق العمل «تمكين»، فضلاً عن تعزيز الخبرات والمواهب التكنولوجية الرقمية المؤهلة. ومن المتوقع أن يصل حجم نشاط سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2024، وذلك بحسب بحث أجرته (ماركت ساند ماركتس)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يسلط الضوء على الفرص المتزايدة في هذه المنطقة.
وأطلقت البحرين في عام 2017 سياسة «السحابة أولاً» كأول مبادرة من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك لتعزيز استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحكومية، وتشجيع اعتماد خدمات الحوسبة السحابية في جميع مؤسسات الدولة وتقليل التكاليف التشغيلية لتقنية المعلومات بنسبة تصل إلى 90 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».