الرياض تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على إرهابهم

الرياض تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على إرهابهم
TT

الرياض تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على إرهابهم

الرياض تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على إرهابهم

طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن «بتحمل مسؤوليته» حيال الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه المملكة العربية السعودية، ومحاسبة المسؤولين عنها لأنها «تقوض» جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وصدقية القرارات الدولية.
وبتعليمات من حكومته، وجه المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن المعلمي رسالة في نسختين متطابقتين إلى كل من رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في شأن «استمرار الأعمال العدوانية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية»، موضحاً أن «من هذه الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي أطلقته هذه الميليشيات مما أدى إلى أضرار مادية لأحد المنازل في الرياض بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2021. بعدما جرى اعتراضه وتدميره»، بالإضافة إلى سقوط مقذوف عسكري أطلقته هذه الميليشيات (الاثنين) في اتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، وإلى إلحاق أضرار بمنزلين ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية».
وأكد المعلمي أنه «على رغم تنديد مجلس الأمن بشدة بالاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات من دون شروط مسبقة في قراره الرقم 2564 الذي صدر في 25 فبراير (شباط) 2021، واصلت ميليشيات الحوثي سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرارات مجلس الأمن والقانون الإنساني الدولي»، معتبراً أن ذلك «رد واضح من ميليشيات الحوثي على الدعوات والمناشدات من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي للوصول إلى أهدافها السياسية الضيقة». وكرر أن المملكة العربية السعودية «تحتفظ بكامل حقوقها لحماية مواطنيها والمقيمين فيها وأراضيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، مطالباً مجلس الأمن «بتحمل مسؤوليته حيال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للأمن والسلم الدوليين ومحاسبتهم» لأن «الأعمال الإرهابية هذه تعرض للخطر جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقوض صدقية قرارات مجلس الأمن».
وطلب المعلمي تعميم رسالته باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
إلى ذلك، دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها الميلشيات الحوثية من إيران تجاه المملكة.
وأعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.