أمير الكويت يدعو إلى حماية المال العام وتطبيق القانون بحزم وشفافية

الشيخ نوّاف الأحمد الصباح (كونا)
الشيخ نوّاف الأحمد الصباح (كونا)
TT

أمير الكويت يدعو إلى حماية المال العام وتطبيق القانون بحزم وشفافية

الشيخ نوّاف الأحمد الصباح (كونا)
الشيخ نوّاف الأحمد الصباح (كونا)

دعا أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الصباح أعضاء الحكومة الجديدة إلى سرعة الإنجاز والعمل لخلق الفرص للتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما شدد بمناسبة أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، أمس، بعد أن تم إعلانها مساء الثلاثاء، على «ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء الشعب».
وقال أمير الكويت: «أجد لزاماً عليّ أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء، متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، عملاً بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية».
وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيراً، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي، إلى جانب منصبه وزيراً للدفاع، وعبد الله الرومي، إلى جانب منصبه وزيراً للعدل وتعزيز النزاهة، وهو وزير جديد في الحكومة.
وضمّت الحكومة الجديدة 4 وزراء جدد، إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم، من بينهم وزيرا الخارجية أحمد ناصر المحمد، والداخلية ثامر العلي.
وفي كلمته، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على التعاون بين السلطتين، مؤكداً أنه «سوف يكون نبراساً لنا، إطاره الدستور والقانون، بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها».
إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية الكويتية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أمس (الأربعاء)، بعدم قبول الطعن الخاص في انتخاب رئيس مجلس الأمة.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم للمحكمة الخاص ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي جرت في 5 ديسمبر الماضي.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.