تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر حول ترسيم الحدود البحريةhttps://aawsat.com/home/article/2839131/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية
أعربت تركيا، الأربعاء، عن استعدادها للتفاوض مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة: «بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه التصريحات فيما ضاعفت تركيا التي تشعر بأنها مستبعدة من تقاسم حقول الغاز في شرق المتوسط، عمليات التنقيب خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار غضب الدول المجاورة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية، في ظل أزمة بين أنقرة وأثينا بشأن التنقيب في شرق المتوسط، ما أثار استياء أنقرة.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن مصر «احترمت الحدود الجنوبية لجرفنا القاري، حتى بعد توقيع اتفاق مع اليونان».
وأضاف الوزير التركي: «نفذت أنشطتها دون انتهاك حدودنا (...) ونحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية».
وعقدت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والأراضي الفلسطينية في عام 2019 «منتدى غاز شرق المتوسط» دون دعوة تركيا.
ويسمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص، العلاقات بين هذه الأطراف منذ أشهر.
في يناير (كانون الثاني)، اجتمع مسؤولون يونانيون وأتراك في إسطنبول لإجراء «اتصالات استكشافية» حول الخلافات بين أنقرة وأثينا، دون أن يتوصلوا إلى اتفاق.
من المقرر أن تستمر المحادثات في أثينا، من دون تحديد موعد بعد.
أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091870-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.
وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.
وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.
وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.
وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.
امتصاص النقمة
كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.
وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.
وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.
ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.
وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.