أمير الكويت: ينبغي التصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
TT

أمير الكويت: ينبغي التصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (كونا)

قال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم (الأربعاء): «ينبغي التصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع»، ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون بعد أداء الحكومة اليمين أمامه.
كانت وكالة الأنباء الحكومية الكويتية «كونا»، قالت إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أصدر مرسوماً لتشكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.
وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على «تويتر» إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، إن المرحلة القادمة تتطلب «تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.