وزارة البيشمركة: نسبة المساعدات الحكومية لم تصل إلى 10 %

الأكراد يؤكدون أن بغداد غير جادة في تسليح القوات الكردية

وزارة البيشمركة: نسبة المساعدات الحكومية لم تصل إلى 10 %
TT

وزارة البيشمركة: نسبة المساعدات الحكومية لم تصل إلى 10 %

وزارة البيشمركة: نسبة المساعدات الحكومية لم تصل إلى 10 %

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، أن نسبة الدعم الذي قدمته بغداد لقواتها في الحرب ضد تنظيم داعش لم تصل إلى العشرة في المائة، مؤكدة أن الحكومة العراقية غير جادة في تسليح قوات البيشمركة رغم أنها تحارب «داعش» على جبهة تصل إلى 1050 كيلومترا.
وقال الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، العميد هلكورد حكمت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة المساعدات المقدمة من قبل الحكومة العراقية لقوات البيشمركة منذ بدء المعارك ضد تنظيم داعش لم تصل لحد الآن إلى عشرة في المائة، والأسباب تتمثل في أن بغداد ليست جادة في تسليح هذه القوات لمحاربة (داعش)، والحكومة العراقية لا تتعامل مع الأكراد كشريك رئيسي في البلد، ولا تعتبر البيشمركة جزءا من منظومة الدفاع العراقية، لذا يجب الوقوف على هذا الموضوع، ويجب أن يكون للإقليم موقف صريح في هذا الاتجاه مع بغداد والتحالف الدولي أيضا».
وتابع حكمت أن «المساعدات المقدمة من قبل بغداد للبيشمركة كانت محدودة جدا ولم تتجاوز إرسال بعض الكميات القليلة من الذخائر فقط، ويجب أن نشير إلى موضوع مهم هنا، وهو أن الحكومة العراقية لم تكن مستعدة لإرسال طائراتها خلال معارك كركوك الأخيرة لمساندة قوات البيشمركة في التصدي لهجوم (داعش) في ذلك المحور، على الرغم من أننا طلبنا رسميا من بغداد أن تقدم لنا المساعدة الجوية لكنها لم تحرك أي طائرة، وتسبب هذا في وقوع خسائر كبيرة في صفوف قواتنا، ويتحججون في كل مرة بأن الحكومة الاتحادية تتعرض لضغط كبير بسبب الحرب، وهذه تبريرات غير رئيسية، ويجب أن تكون للأكراد حصة من المساعدات العسكرية التي تقدم إلى العراق»، مشددا بقوله «الآن وبعد مرور ثمانية أشهر من المعارك الفعلية ضد (داعش) أصبح من الضروري بدء مرحلة جديدة، فهذه الحرب طويلة الأمد ولا يمكن أن تسير بهذه الشكل من تقديم المساعدات لنا».
وعن المساعدات العسكرية الدولية المقدمة للإقليم، قال حكمت «تسلمنا سلاح (ميلان) الألماني المضاد للدروع وسلاح (فورغير) الإيطالي المضاد للدروع أيضا. نحن قدمنا قائمة باحتياجاتنا من الأسلحة الثقيلة لكل وزراء دول التحالف الذين زاروا الإقليم، وأبلغونا بأنهم سيدرسون طلباتنا، ومن ثم سيقررون. هذه الدول قدمت لنا مساعدات عسكرية لكنها لم تكن في مستوى طلباتنا، وما وصلنا من مساعدات كان قليلا، لكن بطولات البيشمركة ومعنوياتهم هي التي غيرت موازين المعركة لصالحنا وأوقفت تقدم (داعش)».
وعن وجود تنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي على طول الجبهة ضد «داعش»، قال حكمت «ليس هناك أي تنسيق بيننا وبين الجيش العراقي في المناطق التي نحارب فيها (داعش)»، مشيرا إلى أنه «حصل تنسيق قبل أربعة أشهر بين قوات البيشمركة والفرقة الذهبية في منطقة سد الموصل، وتنسيق آخر في آمرلي، ويجب ألا ننسى أن قوات البيشمركة هي القوة الوحيدة التي تضحي من أجل الدفاع عن إقليم كردستان والمناطق الأخرى من العراق، واستطاعت أن تضع حدا لـ(داعش)». ونفى أن يكون هناك تعاون أو أي تنسيق بين البيشمركة والحشد الشعبي «نحن نتعامل مع وزارة الدفاع العراقية، وهي الجهة الرسمية، أما الجهات الأخرى فهي غير رسمية».
في غضون ذلك، يرى مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أن بغداد ستقدم الدعم العسكري للبيشمركة بعد أن تتسلم الأسلحة من الدول التي تعاقدت معها عليها في الآونة الأخيرة. وقال عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون لقوات البيشمركة نصف الأسلحة والأعتدة التي تصل إلى العراق، لأن نصف جبهات العراق مع (داعش) بيد قوات البيشمركة، وتحدثت بهذا الموضوع شخصيا مع وزير الدفاع الاتحادي، غانم العبيدي، ومع لجنة الأمن والدفاع النيابية، وفي المقابل أكدت الحكومة الاتحادية أنها أبرمت عقودا لاستيراد الأسلحة مع نحو 20 دولة، لكن نسبة التسليح ليست في المستوى المطلوب، والأسلحة الموجودة لا تكفي جبهات القوات العراقية الأخرى، لكن من الآن فصاعدا ومع دخول هذه العقود طور التطبيق إن لم ترسل بغداد حصة البيشمركة من السلاح فنحن كنواب أكراد في مجلس النواب العراقي سيكون لنا موقف من ذلك».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.