رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

العشائر دافعت عن المدينة.. وسكانها يعانون من الجوع

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)

قضاء حديثة (160 كلم غرب مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار الذي أصبح تعداد السكان فيه أكثر من 130 ألف نسمة بعد أن لجأ إليه أكثر من 30 ألف نازح من مدن وقرى قريبة هربا من سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على الغالبية العظمى من مدن الأنبار.
هذه المدينة الاستراتيجية كسبت أهمية كبيرة لوجود سد حديثة، ثاني أكبر السدود في العراق وأحد أهم مصادر الطاقة الكهربائية في البلد بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 1050 ميغاواط ويحتوي على 6 محطات توليد كهرومائية، ويحصر السد خلفه مياه نهر الفرات عبر بحيرة القادسية.. هذه الأهمية البالغة جعلت مسلحي تنظيم داعش يصبون جل اهتمامهم للسيطرة عليه بكل طريقة، إلا أن إصرار الأهالي على الدفاع عن مدينتهم وبمساندة القوات الأمنية العراقية حال دون ذلك، مما جعل المسلحين يحاصرونه من كل الجوانب، كان آخرها بالسيطرة على قضاء هيت لقطع الطريق تماما بين قضاء هيت ومدينة الرمادي، مما جعل قضاء حديثة معزولا تماما عن بقية مدن الأنبار والعراق.
«الشرق الأوسط» تمكنت من الدخول لقضاء حديثة المحاصر واستمعت لهموم الأهالي الذين أطلقوا نداءات الاستغاثة وهم يعيشون مأساة حقيقية في ظل انعدام تام في المواد الغذائية والطبية للمدينة المحاصرة. المهندس خالد سلمان رئيس المجلس البلدي لقضاء حديثة قال لـ«الشرق الأوسط» منذ 20 من يونيو (حزيران) العام الماضي تعرض قضاء حديثة لسلسلة من الهجمات المتوالية من قبل مسلحي تنظيم داعش بغية السيطرة عليه، فيما تصدت لهم القوات الأمنية المتمثلة في قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة وبمساندة كبيرة ومشرفة من قبل أبناء عشائر العبيد والجغايفة والبونمر وعشيرة البومحل، وبعد أن عجز المسلحون عن دخول قضاء حديثة التجأ إلى طريقة أخرى، وهي السيطرة على قضاء هيت بهدف محاصرة مدينة حديثة وعزلها عن العالم، وبعد ذلك رضوخها لسيطرة المسلحين وتسليم المدينة.. إلا أن أهالي مدينة حديثة وقفوا وقفة مشرفة للدفاع عن حديثة، ولكن عملية عزل المدينة وقطع الطرق بشكل نهائي تسبب في حصار اقتصادي وإنساني خانق.
ويضيف سلمان: «تعاني المدينة من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية ومواد الوقود بكل أشكاله: الغاز السائل والنفط والبنزين.. حتى وصلت أسعار بعض المواد إلى 30 ضعف السعر الأصلي حتى تصاعدت صرخات الاستغاثة من قبل الأهالي الذين يعانون من العيش وسط هذه الظروف القاسية والصعبة».
وعن حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة قال المهندس سلمان: «لقد بلغ حجم الأضرار في البنى التحتية لناحيتي بروانة والحقلانية التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش لمدة قاربت 3 أشهر قبل عملية استعادتها وتحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر.. حيث بلغت الأضرار فاقت نسبته 30 في المائة من أحياء سكنية ومبان حكومية طالها الدمار، وهناك الكثير من منازل المواطنين ما زالت مفخخة وتحتاج المدينة لجهد هندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة التي تركها مسلحو (داعش) مزروعة وسط المناطق المحررة».
المواطن أبو محمد (43 عاما) أحد النازحين القادمين من ناحية البوحياة التابعة لقضاء حديثة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «تركنا بيوتنا وجئنا هاربين من سطوة المسلحين بعد دخول تنظيم داعش لمناطقنا، وها نحن الآن نعيش ظروفا صعبة وقاسية في قضاء حديثة حيث لا نملك المال، ولا أجد موردا ماديا أعتاش منه حيث إني كنت أعتاش من مهنة البناء التي أعمل بها، وعائلتي مكونة من 11 فردا، على الحكومة أن تلتفت إلينا».
ويضيف أبو محمد: «فكرت في مغادرة المدينة والاتجاه صوب العاصمة بغداد مع عائلتي، والمنفذ الوحيد لنا هو الاتجاه صوب قاعدة الأسد الجوية، حيث يتزاحم الناس هناك لغرض نقلهم بواسطة المروحيات العسكرية التابعة للقوات العراقية إلى العاصمة بغداد.. وهناك فوجئت بأن البعض يقوم بدفع مبالغ تصل إلى 500 دولار أميركي مقابل إدراج اسمه في قوائم المشمولين بالنقل عبر المروحيات العسكرية.. عدت بعائلتي لأني أحتاج لمبلغ هائل كي تشملني هذه العملية التي يسيطر عليها فاقدو الذمة والضمير من المتاجرين بأرواح الناس ودمائهم».
أم عمر (45 عاما) موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ومن سكان أهالي حديثة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «رغم المأساة التي نعيشها وشح المواد الغذائية وانقطاع رواتبنا التي هي مصدر معيشتنا، فإننا صابرون على المحن، ولكن لا بد للحكومة أن تنظر بعين العطف لشعبها في كل مكان، وأن تنقذنا من هذه الحال المزرية.. قبل أيام سقطت قذائف على مدرسة ابتدائية عند خروج الطلاب وقتلت 4 أطفال وأصابت آخرين، مما اضطرنا إلى عدم إرسال أبنائنا لمدارسهم خوفا على حياتهم.. وهذه مأساة أخرى تضاف لحجم المعاناة التي نواجهها بشكل يومي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم