رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

العشائر دافعت عن المدينة.. وسكانها يعانون من الجوع

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس {حديثة} لـ {الشرق الأوسط}: «داعش» يحاصرنا منذ 6 أشهر للسيطرة على السد

قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)
قوة عسكرية في زورق لحماية سد حديثة («الشرق الأوسط»)

قضاء حديثة (160 كلم غرب مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار الذي أصبح تعداد السكان فيه أكثر من 130 ألف نسمة بعد أن لجأ إليه أكثر من 30 ألف نازح من مدن وقرى قريبة هربا من سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على الغالبية العظمى من مدن الأنبار.
هذه المدينة الاستراتيجية كسبت أهمية كبيرة لوجود سد حديثة، ثاني أكبر السدود في العراق وأحد أهم مصادر الطاقة الكهربائية في البلد بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 1050 ميغاواط ويحتوي على 6 محطات توليد كهرومائية، ويحصر السد خلفه مياه نهر الفرات عبر بحيرة القادسية.. هذه الأهمية البالغة جعلت مسلحي تنظيم داعش يصبون جل اهتمامهم للسيطرة عليه بكل طريقة، إلا أن إصرار الأهالي على الدفاع عن مدينتهم وبمساندة القوات الأمنية العراقية حال دون ذلك، مما جعل المسلحين يحاصرونه من كل الجوانب، كان آخرها بالسيطرة على قضاء هيت لقطع الطريق تماما بين قضاء هيت ومدينة الرمادي، مما جعل قضاء حديثة معزولا تماما عن بقية مدن الأنبار والعراق.
«الشرق الأوسط» تمكنت من الدخول لقضاء حديثة المحاصر واستمعت لهموم الأهالي الذين أطلقوا نداءات الاستغاثة وهم يعيشون مأساة حقيقية في ظل انعدام تام في المواد الغذائية والطبية للمدينة المحاصرة. المهندس خالد سلمان رئيس المجلس البلدي لقضاء حديثة قال لـ«الشرق الأوسط» منذ 20 من يونيو (حزيران) العام الماضي تعرض قضاء حديثة لسلسلة من الهجمات المتوالية من قبل مسلحي تنظيم داعش بغية السيطرة عليه، فيما تصدت لهم القوات الأمنية المتمثلة في قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة وبمساندة كبيرة ومشرفة من قبل أبناء عشائر العبيد والجغايفة والبونمر وعشيرة البومحل، وبعد أن عجز المسلحون عن دخول قضاء حديثة التجأ إلى طريقة أخرى، وهي السيطرة على قضاء هيت بهدف محاصرة مدينة حديثة وعزلها عن العالم، وبعد ذلك رضوخها لسيطرة المسلحين وتسليم المدينة.. إلا أن أهالي مدينة حديثة وقفوا وقفة مشرفة للدفاع عن حديثة، ولكن عملية عزل المدينة وقطع الطرق بشكل نهائي تسبب في حصار اقتصادي وإنساني خانق.
ويضيف سلمان: «تعاني المدينة من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية ومواد الوقود بكل أشكاله: الغاز السائل والنفط والبنزين.. حتى وصلت أسعار بعض المواد إلى 30 ضعف السعر الأصلي حتى تصاعدت صرخات الاستغاثة من قبل الأهالي الذين يعانون من العيش وسط هذه الظروف القاسية والصعبة».
وعن حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة قال المهندس سلمان: «لقد بلغ حجم الأضرار في البنى التحتية لناحيتي بروانة والحقلانية التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش لمدة قاربت 3 أشهر قبل عملية استعادتها وتحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر.. حيث بلغت الأضرار فاقت نسبته 30 في المائة من أحياء سكنية ومبان حكومية طالها الدمار، وهناك الكثير من منازل المواطنين ما زالت مفخخة وتحتاج المدينة لجهد هندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة التي تركها مسلحو (داعش) مزروعة وسط المناطق المحررة».
المواطن أبو محمد (43 عاما) أحد النازحين القادمين من ناحية البوحياة التابعة لقضاء حديثة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «تركنا بيوتنا وجئنا هاربين من سطوة المسلحين بعد دخول تنظيم داعش لمناطقنا، وها نحن الآن نعيش ظروفا صعبة وقاسية في قضاء حديثة حيث لا نملك المال، ولا أجد موردا ماديا أعتاش منه حيث إني كنت أعتاش من مهنة البناء التي أعمل بها، وعائلتي مكونة من 11 فردا، على الحكومة أن تلتفت إلينا».
ويضيف أبو محمد: «فكرت في مغادرة المدينة والاتجاه صوب العاصمة بغداد مع عائلتي، والمنفذ الوحيد لنا هو الاتجاه صوب قاعدة الأسد الجوية، حيث يتزاحم الناس هناك لغرض نقلهم بواسطة المروحيات العسكرية التابعة للقوات العراقية إلى العاصمة بغداد.. وهناك فوجئت بأن البعض يقوم بدفع مبالغ تصل إلى 500 دولار أميركي مقابل إدراج اسمه في قوائم المشمولين بالنقل عبر المروحيات العسكرية.. عدت بعائلتي لأني أحتاج لمبلغ هائل كي تشملني هذه العملية التي يسيطر عليها فاقدو الذمة والضمير من المتاجرين بأرواح الناس ودمائهم».
أم عمر (45 عاما) موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ومن سكان أهالي حديثة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «رغم المأساة التي نعيشها وشح المواد الغذائية وانقطاع رواتبنا التي هي مصدر معيشتنا، فإننا صابرون على المحن، ولكن لا بد للحكومة أن تنظر بعين العطف لشعبها في كل مكان، وأن تنقذنا من هذه الحال المزرية.. قبل أيام سقطت قذائف على مدرسة ابتدائية عند خروج الطلاب وقتلت 4 أطفال وأصابت آخرين، مما اضطرنا إلى عدم إرسال أبنائنا لمدارسهم خوفا على حياتهم.. وهذه مأساة أخرى تضاف لحجم المعاناة التي نواجهها بشكل يومي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.