رئيس «أرامكو»: الطلب على النفط يتعافى وقد يبلغ مستويات ما قبل «كورونا» العام المقبل

رئيس «أدنوك» يقول إن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري لعقود طويلة

أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين (أ.ف.ب)
أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين (أ.ف.ب)
TT

رئيس «أرامكو»: الطلب على النفط يتعافى وقد يبلغ مستويات ما قبل «كورونا» العام المقبل

أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين (أ.ف.ب)
أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط يتعافى، وقد يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في العام المقبل.
وقال الناصر، خلال مشاركته في مؤتمر «أسبوع سيرا» الافتراضي الذي تنظمه «آي إتش إس ماركت» من هيوستن الأميركية، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى على الأرجح بدءاً من النصف الثاني من هذا العام وقد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً في 2022.
وأشار إلى تحسن الطلب على النفط في الصين والهند وشرق آسيا، فيما يعدّ توزيع اللقاحات «سبباً للتفاؤل» في الغرب.
وخلال حلقة نقاش في مؤتمر «أسبوع سيرا للطاقة 2021» بعنوان: «التخطيط لعصر التعافي»، ناقش الناصر الاتجاهات الاقتصادية واتجاهات قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التحول في قطاع الطاقة، وشارك فيها كبير الإداريين التنفيذيين في شركة «شيفرون»، مايكل ويرث، وأدارها دانييل يرجين، نائب رئيس شركة «آي إتش إس ماركت».
وأوضح الناصر أثر جائحة فيروس «كورونا» على «أرامكو السعودية»، قائلاً: «واجهتنا أكبر أزمة خلال قرن من الزمن، ولكن قطاع أعمالنا اعتاد على الظروف الصعبة بفضل تركيزنا على المرونة التي منحتنا القدرة على التكيف بما يكفل التجاوب السريع».
وأضاف: «جائحة فيروس (كورونا) كشفت عن حقائق قاسية للعالم، فقد كان هناك تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وامتد ذلك التأثير على التوظيف، مما يبعث بالقلق على المدى الطويل حيال ارتفاع نسبة البطالة».
وعبّر الناصر عن نظرته التفاؤلية في إجابته عن سؤال بشأن أحوال السوق على المدى القريب، قائلاً: «يشهد الطلب ارتفاعاً قوياً من الصين وشرق آسيا، في حين وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في الهند. ورغم الأثر الذي طال الغرب والولايات المتحدة الأميركية، فإن توزيع اللقاحات حالياً هو ما يدفعني للتفاؤل».
وناقش أمين الناصر أيضاً مسألة التحول في قطاع الطاقة، وأشار إلى أن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة كانت ولا تزال تشكل «جزءاً لا يستهان به» من استراتيجية «أرامكو السعودية».
وقال الناصر: «أنشئت شبكة الغاز الرئيسية التابعة لنا في سبعينات القرن الماضي. ومن خلال الحد من حرق الغاز، فإن الشبكة وحدها تُسهم في التخلص من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في كل عام منذ إنشائها». وبنظرة مستقبلية، سلط الناصر الضوء على الإمكانات الكبيرة والمحتملة لاستخدامات الهيدروجين.
من جانبه، قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ووزير الدولة في الحكومة الاتحادية بالإمارات العربية، إنه ستكون هناك حاجة إلى النفط منخفض التكلفة حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولاً في الطاقة. وأضاف الجابر، خلال مشاركته في مؤتمر «أسبوع سيرا»: «سيظل العالم بحاجة إلى النفط والغاز لعقود كثيرة مقبلة؛ لا شك في ذلك»، متوقعاً انتعاش الطلب على النفط بدعم من التعافي من جائحة فيروس «كورونا» في الصين والهند.
ويوافقهما الرأي رئيس «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، بأن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة «كوفيد19» بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.
وقال رئيس «أوبك»، ديامانتينو أزيفيدو، وفق «رويترز»: «أسعار الخام مستقرة نسبياً... نرى قدراً من التوازن بين الطلب والعرض... لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، فقد نشهد وضعاً يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل. سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لـ(كوفيد19)».
لكن أزيفيدو، وهو وزير الموارد المعدنية والبترول في أنغولا ويشغل الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، حذر من أن أي تفاقم للجائحة قد يدفع بالمنتجين إلى تقليص الإنتاج. ويرى محمد باركيندو، أمين عام «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، أن آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وأن الضبابية التي سادت العام الماضي تواصل الانحسار.
وقال باركيندو أمس: «هذا تحول كبير مما كان عليه الوضع قبل عام». وأضاف أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا عاملان مشجعان.
وتحدث باركيندو قبيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».
وتراجع اللجنة التوازنات بين العرض والطلب في سوق النفط وأيضاً امتثال أعضاء المجموعة للتخفيضات المتفق عليها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.