توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

تمديد للدعم المالي لتحفير الاقتصاد المتضرر من {كورونا}

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
TT

توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المزدادة.
وقال وزير المال ريشي سوناك الأحد: «على المدى القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد... لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام يسير على مسار مستدام»، فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل، رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف مكافحة انتشار الوباء. وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بالفيروس وقد سجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابة، لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.
وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات الجنيهات الإضافية للمساعدة في إنقاذ الوظائف والشركات. لكن من المتوقع أيضاً أن يزيد ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح الشركات، من مستوى قياسي منخفض بلغ 19 في المائة، فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار الوباء بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصرف «باركليز» في مذكرة لأحد الزبائن، إنه «من المرجح أن يكون رفع ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي». وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من حيث الإيرادات، نحو 10 في المائة من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل السهلة فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات».
في الواقع، خفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل والسياحة، وهي الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد - 19». كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رسوم ضريبية على شراء المنازل ما يساعد مشتري العقارات وقطاع البناء... ويمكن تمديد هذين الإجراءين الموقتين في الميزانية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صادر الاثنين، إنه من السابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنه يجب في النهاية زيادة ضريبة الشركات بشكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة للشركات. وأضافت: «من الواضح أن زيادة كبيرة في معدل ضريبة الشركات ستكون لها نتائج عكسية».
ولفت رئيس اللجنة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين ميل سترايد إلى أن «ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي»... وتابع: «لكننا سنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة؛ بما فيها زيادة الإيرادات في المستقبل».
ومنذ أبريل (نيسان) 2020، أو بعد فترة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إسترليني (378 مليار دولار) وفقاً للبيانات الأخيرة. ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب «كوفيد - 19».
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و«سيتي بنك» إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادخار المقدار نفسه من الأموال التي تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وأضاف التقرير أنه على سوناك أن يساعد أيضاً الاقتصاد الذي انكمش بنحو 10 في المائة بسبب الوباء، في التكيف مع «التحدي الثلاثي» المتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد والتحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق مصرف «إنفراستركتشر بنك» برأسمال يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية. ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مجالات مثل احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحدياً توقعات بتباطؤه. وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، من 6.4 بالمائة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ، إلى 5.6 بالمائة. وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمائة، بعد انخفاض 0.2 بالمائة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمائة.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.