بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

تباطؤ تدفقات الأسواق الناشئة مع اضطرابات السندات

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
TT

بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)

وسط موجة حادة من الاضطرابات التي داهمت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية، لا تزال «بلاك روك»؛ أكبر مدير أصول في العالم، تدعم الأسهم.
وشهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد «كوفيد19» في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية؛ المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50 في المائة.
وقال اقتصاديو «معهد الاستثمار» التابع لـ«بلاك روك»، إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار ما بين 6 أشهر و12 شهراً مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة.
من جهته، رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 في المائة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، قائلاً إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 في المائة للسلع على مدى 3 و3 أشهر على الترتيب على المؤشر «إس آند بي جي إس سي اي غولدمان ساكس للسلع»، في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين. وقال إن السلع الأولية المسعرة فورياً استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات؛ إذ خلف عجزاً حاداً بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع البنك عائداً 5.8 في المائة و9.5 في المائة و10.2 في المائة لفترات 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً على التوالي. وقال «غولدمان ساكس» إنه يتوقع عائداً 19.3 في المائة للطاقة، و19.1 في المائة للمعادن الصناعية، و15 في المائة للمعادن النفيسة، و4.8 في المائة للزراعة، وعائداً سلبياً 0.6 في المائة للثروة الحيوانية في 12 شهراً.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي»، الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.
والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس (آب) الماضي، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وبحسب «معهد التمويل الدولي»، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار. وكان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93 في المائة من إجمالي التدفقات للأسهم.
وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط 12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر؛ إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين إلى العودة لأصول الملاذ الآمن.
وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير «كوفيد19»، إلى جانب التحفيز المالي، قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.
وعوضت العملات عالية المخاطر؛ ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة (الاثنين)، مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عاودا الهبوط الثلاثاء.
وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات، وزاد 0.3 في المائة إلى 91.326 بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير الماضي وكسب نحو 3.8 في المائة منذ بداية العام.
وفقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.6 في المائة، مسجلاً 0.7222 مقابل نظيره الأميركي. وخسر الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7747 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أكد «بنك الاحتياطي الأسترالي» التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من «البنك المركزي الأوروبي» قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات. وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش، نزل اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2015 دولار مسجلاً أقل مستوى في نحو شهر.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.