بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

تباطؤ تدفقات الأسواق الناشئة مع اضطرابات السندات

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
TT

بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)

وسط موجة حادة من الاضطرابات التي داهمت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية، لا تزال «بلاك روك»؛ أكبر مدير أصول في العالم، تدعم الأسهم.
وشهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد «كوفيد19» في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية؛ المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50 في المائة.
وقال اقتصاديو «معهد الاستثمار» التابع لـ«بلاك روك»، إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار ما بين 6 أشهر و12 شهراً مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة.
من جهته، رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 في المائة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، قائلاً إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 في المائة للسلع على مدى 3 و3 أشهر على الترتيب على المؤشر «إس آند بي جي إس سي اي غولدمان ساكس للسلع»، في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين. وقال إن السلع الأولية المسعرة فورياً استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات؛ إذ خلف عجزاً حاداً بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع البنك عائداً 5.8 في المائة و9.5 في المائة و10.2 في المائة لفترات 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً على التوالي. وقال «غولدمان ساكس» إنه يتوقع عائداً 19.3 في المائة للطاقة، و19.1 في المائة للمعادن الصناعية، و15 في المائة للمعادن النفيسة، و4.8 في المائة للزراعة، وعائداً سلبياً 0.6 في المائة للثروة الحيوانية في 12 شهراً.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي»، الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.
والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس (آب) الماضي، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وبحسب «معهد التمويل الدولي»، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار. وكان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93 في المائة من إجمالي التدفقات للأسهم.
وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط 12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر؛ إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين إلى العودة لأصول الملاذ الآمن.
وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير «كوفيد19»، إلى جانب التحفيز المالي، قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.
وعوضت العملات عالية المخاطر؛ ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة (الاثنين)، مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عاودا الهبوط الثلاثاء.
وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات، وزاد 0.3 في المائة إلى 91.326 بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير الماضي وكسب نحو 3.8 في المائة منذ بداية العام.
وفقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.6 في المائة، مسجلاً 0.7222 مقابل نظيره الأميركي. وخسر الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7747 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أكد «بنك الاحتياطي الأسترالي» التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من «البنك المركزي الأوروبي» قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات. وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش، نزل اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2015 دولار مسجلاً أقل مستوى في نحو شهر.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.