بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

تباطؤ تدفقات الأسواق الناشئة مع اضطرابات السندات

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
TT

بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)

وسط موجة حادة من الاضطرابات التي داهمت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية، لا تزال «بلاك روك»؛ أكبر مدير أصول في العالم، تدعم الأسهم.
وشهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد «كوفيد19» في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية؛ المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50 في المائة.
وقال اقتصاديو «معهد الاستثمار» التابع لـ«بلاك روك»، إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار ما بين 6 أشهر و12 شهراً مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة.
من جهته، رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 في المائة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، قائلاً إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 في المائة للسلع على مدى 3 و3 أشهر على الترتيب على المؤشر «إس آند بي جي إس سي اي غولدمان ساكس للسلع»، في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين. وقال إن السلع الأولية المسعرة فورياً استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات؛ إذ خلف عجزاً حاداً بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع البنك عائداً 5.8 في المائة و9.5 في المائة و10.2 في المائة لفترات 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً على التوالي. وقال «غولدمان ساكس» إنه يتوقع عائداً 19.3 في المائة للطاقة، و19.1 في المائة للمعادن الصناعية، و15 في المائة للمعادن النفيسة، و4.8 في المائة للزراعة، وعائداً سلبياً 0.6 في المائة للثروة الحيوانية في 12 شهراً.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي»، الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.
والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس (آب) الماضي، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وبحسب «معهد التمويل الدولي»، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار. وكان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93 في المائة من إجمالي التدفقات للأسهم.
وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط 12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر؛ إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين إلى العودة لأصول الملاذ الآمن.
وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير «كوفيد19»، إلى جانب التحفيز المالي، قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.
وعوضت العملات عالية المخاطر؛ ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة (الاثنين)، مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عاودا الهبوط الثلاثاء.
وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات، وزاد 0.3 في المائة إلى 91.326 بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير الماضي وكسب نحو 3.8 في المائة منذ بداية العام.
وفقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.6 في المائة، مسجلاً 0.7222 مقابل نظيره الأميركي. وخسر الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7747 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أكد «بنك الاحتياطي الأسترالي» التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من «البنك المركزي الأوروبي» قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات. وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش، نزل اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2015 دولار مسجلاً أقل مستوى في نحو شهر.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.