بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

تباطؤ تدفقات الأسواق الناشئة مع اضطرابات السندات

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
TT

بنوك الاستثمار تراهن على السلع الأولية والأسهم

لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)
لا يزال مديرو الأصول يراهنون على عودة المكاسب لأسواق الأسهم وقوة السلع الأولية بوصفهما أفضل تحوط في مواجهة التضخم (أ.ب)

وسط موجة حادة من الاضطرابات التي داهمت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق السندات العالمية، لا تزال «بلاك روك»؛ أكبر مدير أصول في العالم، تدعم الأسهم.
وشهدت الأسهم العالمية انخفاضين أسبوعيين كبيرين منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ تسببت رهانات على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي بعد «كوفيد19» في ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية؛ المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض، بنحو 50 في المائة.
وقال اقتصاديو «معهد الاستثمار» التابع لـ«بلاك روك»، إنهم لا يزالون يعتقدون أن الأسهم وأصول المخاطرة ستتدعم على مدار ما بين 6 أشهر و12 شهراً مقبلة بفعل توقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى في العالم على عوائد السندات عند قيم منخفضة.
من جهته، رفع «غولدمان ساكس» توقعاته لعوائد السلع الأولية إلى 15.5 في المائة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، قائلاً إنها تظل أفضل تحوط في مواجهة التضخم.
كما توقع البنك عائدات 6.2 و15.1 في المائة للسلع على مدى 3 و3 أشهر على الترتيب على المؤشر «إس آند بي جي إس سي اي غولدمان ساكس للسلع»، في مذكرة بتاريخ يوم الاثنين. وقال إن السلع الأولية المسعرة فورياً استفادت من النشاط الاقتصادي الذي فاق التوقعات؛ إذ خلف عجزاً حاداً بغض النظر عن معدل النمو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع البنك عائداً 5.8 في المائة و9.5 في المائة و10.2 في المائة لفترات 3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً على التوالي. وقال «غولدمان ساكس» إنه يتوقع عائداً 19.3 في المائة للطاقة، و19.1 في المائة للمعادن الصناعية، و15 في المائة للمعادن النفيسة، و4.8 في المائة للزراعة، وعائداً سلبياً 0.6 في المائة للثروة الحيوانية في 12 شهراً.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي»، الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.
والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس (آب) الماضي، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وبحسب «معهد التمويل الدولي»، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار. وكان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93 في المائة من إجمالي التدفقات للأسهم.
وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط 12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر؛ إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين إلى العودة لأصول الملاذ الآمن.
وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة، ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير «كوفيد19»، إلى جانب التحفيز المالي، قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.
وعوضت العملات عالية المخاطر؛ ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة (الاثنين)، مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عاودا الهبوط الثلاثاء.
وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات، وزاد 0.3 في المائة إلى 91.326 بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير الماضي وكسب نحو 3.8 في المائة منذ بداية العام.
وفقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.6 في المائة، مسجلاً 0.7222 مقابل نظيره الأميركي. وخسر الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7747 مقابل الدولار الأميركي بعد أن أكد «بنك الاحتياطي الأسترالي» التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من «البنك المركزي الأوروبي» قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات. وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش، نزل اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2015 دولار مسجلاً أقل مستوى في نحو شهر.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.