حذرت طهران، أمس، من «إغلاق سريع لنوافذ الفرص» في المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي، إذا واجهت خطوات تعاكس توقعاتها، وذلك قبل أيام قليلة من تصويت مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار أوروبي يندد بتخلي طهران عن البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وكرر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أمس، التحذير من أن صدور قرار ضد بلاده في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدى إلى إعادة النظر في اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للتحقق المشروط من أنشطة الضمانات.
واختارت الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي تشديد اللهجة حيال إيران، ودعت أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعهم المنعقد هذا الأسبوع، إلى تبني مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، وتعرب فيه عن «قلقها البالغ» من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها إلى «الاستئناف الفوري» لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وقلصت إيران عمليات التفتيش، بدءاً من الأسبوع الماضي، بعدما وافقت إدارة حسن روحاني على تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني، للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة عن العقوبات، والتراجع عن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه دونالد ترمب لتعديل سلوك طهران.
واتخذت طهران، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، مع انتقالها إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإنتاج اليورانيوم المعدني. والأسبوع الماضي، أوقفت التفتيش الإضافي مع الوكالة الدولية، لكنها أبرمت قبيل تقليص التعاون مع المفتشين «اتفاقاً تقنياً» مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى 3 أشهر.
وعد ربيعي أن الاتفاق المؤقت «رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا، ومنح الدبلوماسية فرصة». ودعا في مؤتمر صحافي، أمس، الأعضاء المشاركين في الاتفاق النووي إلى «اتخاذ خطوة مقابلة لإظهار حسن نواياهم»، محذراً من أن «الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية، وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص»، مشدداً على أن إيران «تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (...) نحن لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية». ورأى أنه «لا داعي للقلق» من وقف البرتوكول الإضافي، بعد الاتفاق الأخيرة مع الوكالة الدولية. وقال إن بلاده «ستعيد النظر في البيان المشترك الأخير» مع الوكالة الدولية.
مطالب برفع التخصيب إلى 60 في المائة
والاثنين، حذرت إيران، في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء في الوكالة، من أن القرار قد يدفع إلى «وضع حد» للاتفاق المؤقت الذي تم إبرامه مع غروسي.
وفي الأثناء، طالبت صحيفة «وطن أمروز»، المحسوبة على المتشددين في التيار المحافظ، في عددها الصادر أمس، الحكومة الإيرانية باتخاذ «خيارات» أكثر من تخليها عن الاتفاق المؤقت، داعية إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، واستئناف إنتاج معدن اليورانيوم، إذا أدانها مجلس حكام الوكالة الدولية.
وقالت الصحيفة: «إلى جانب تجاهل الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، يجب على إيران أن ترد على قرار الوكالة الدولية بخيارات أخرى، مثل التحرك نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة التي أشار إليها المرشد في خطاباته الأخيرة، إضافة إلى أن إنتاج معدن اليورانيوم الذي أوقف مؤقتاً بأوامر الرئيس روحاني يجب استئنافه بقوة».
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن «وقف» إنتاج معدن اليورانيوم بأوامر من الرئيس حسن روحاني، دون أن يكشف توقيت ذلك، وما إذا كان تراجع إيران يقع ضمن تفاهمات جرت خلف الأبواب المغلقة بين طهران والوكالة.
وأثار إنتاج معدن اليورانيوم لأول مرة في البرنامج النووي الإيراني مخاوف دولية من تغيير مسار البرنامج الإيراني، نظراً لإمكانية استخدامه في تطوير أسلحة نووية. والأسبوع الماضي، قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، إنه بإمكان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة بسرعة نسبية. وفي وقت سابق، قال المرشد علي خامنئي إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد ذلك.
تباين بين أطراف الاتفاق
وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية إنه سيتم طرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة للتصويت الجمعة المقبلة، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الأطراف الآخرين للاتفاق النووي، في ظل تحفظ روسي وصيني. لكن دبلوماسياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «مسألة مصداقية» بالنسبة لمجلس حكام الوكالة الذين لا يمكنهم الرضوخ لـ«ابتزاز الإيرانيين»، رغم أن ذلك يمكن أن يهدد فرص إنقاذ الاتفاق في المستقبل القريب، وأضاف أن «هذه المجازفة من الواجب اتخاذها».
ودعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أول من أمس، إلى «الحفاظ» على عمليات التفتيش التي تجريها هيئته في إيران، وعدم تحويلها إلى «ورقة مساومة» خلال المفاوضات. ووصف تعليق عمليات التفتيش بـ«الخسارة الهائلة».
