تعدد اللقاحات يسرّع الوصول إلى «المناعة المجتمعية»

دول الخليج توسعت في حملات التطعيم

اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

تعدد اللقاحات يسرّع الوصول إلى «المناعة المجتمعية»

اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

تتصارع بلدان العالم على إمدادات لقاحات «كوفيد - 19» ومعرفة مدى الحصانة الناتجة عنها، بينما تتسابق لمحاربة المتغيرات الجديدة الطارئة في أنظمتها الاقتصادية والسياسية وإنقاذ الأرواح. وكانت القرارات الأخيرة بعد ظهور اللقاح بمثابة بداية لمرحلة جديدة حساسة من حملات التطعيم، مصحوبة بمناقشات مثيرة للجدل حول من يجب إعطاؤه اللقاح أولاً، وأي لقاح، في ظل ما تنتجه الدول من تنوع في اللقاحات.
وبعد إجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا في الإمارات، وإتاحة وزارة الصحة الإماراتية لقاح «سينوفارم» مع إعطاء الأولوية للأفراد الأكثر ضعفاً، تحاول الإمارات الوصول لتطعيم 50 في المائة من سكانها في مارس (آذار)، مما يعني وصولها إلى نسبة 75 في المائة، واكتمال تطعيم جميع السكان في أواخر2021، وفق البحوث التي أجرتها وحدة المعلومات التابعة للإيكونيميست. وبحسب تقديرات المصدر ذاته، فإن الكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر من المقرر أن تستمر فيها عمليات التطعيم حتى أواسط عام 2022.
وفي نهاية 2020، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن خطتها لتغطية لقاحات فيروس كورونا نسبة 70 في المائة من سكان المملكة - المواطنين والمقيمين - بحلول بنهاية 2021. وبالفعل شهدت المملكة أكبر حملة تطعيم في تاريخها. واعتمدت السعودية مؤخراً لقاح «أسترازينيكا» البريطاني بعد لقاح «فايزر» الأميركي ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة إلى ثلاثة.
وبحسب ما نشر مصدر وحدة معلومات الإيكونيميست من العام الجاري حول التقديرات للانتشار الواسع للتطعيم ضد «كوفيد - 19»، فإن السعودية تعد من الدول التي سيحصل معظم سكانها على التطعيم في أواسط 2022.
أما في الولايات المتحدة فقد بدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية في الحصول على التطعيم «فايزر»، تليهم المجموعات الأخرى من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر والذين يعانون من حالات طبية عالية الخطورة. وفي المملكة المتحدة، قدمت حتى الآن اللقاح لأكثر من 20 مليون شخص، أي واحد من كل ثلاثة بالغين، وعلى ذلك فإن وتيرة التطعيم في بريطانيا تعد الأسرع في أوروبا، وأنتجت لقاحاً الخاص «أسترازينيكا - أكسفورد». وأُعطي أكثر من 234.1 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 3.1 جرعة لكل 100 شخص. بحسب بيانات المصادر الحكومية لمشروع «Our World in Data» في جامعة أكسفورد.
مع فكرة إعطاء الأولوية للجرعة الأولى من اللقاح اكتسبت بعض الزخم في البلدان التي تكافح انتشار الفيروس ونقصاً في إمدادات اللقاحات عن طرق توفير حماية جزئية لسكانها. ولكن مع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في بعض الدول وإعادة الإغلاق، يتضح أن طريق العودة إلى الحياة الطبيعية ما زال مجهولاً، في منع وتقليل اللقاحات من زيادة انتشار الفيروس بين السكان ومدى سرعة تحصين العالم من أجل وقف تفشي الوباء. ومع استمرار تلقي اللقاح، يفسّر بعض العلماء بأنه لا يمكن للتطعيم أن يكون السبب الوحيد في انخفاض الحالات حتى في البلدان التي لقِّح القليل منها، بل إن أكبر مساهم في الانخفاض الحاد في الإصابات هو «التغيير السلوكي».
من جهة أخرى، فإن آلية كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية بمشاركة التحالف العالمي للقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة غير القادرة على شراء اللقاحات. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن وقف فيروس كورونا سيتطلب تلقي 70 في المائة على الأقل من سكان العالم، أي معدل ملياري جرعة في السنة، الأمر الذي قد يستغرق سنوات لتحصين هذه النسبة. إلا أن هذا المخطط يسعى في تقديم حوالي ملياري جرعة لقاح في 190 دولة على مستوى العالم بحلول نهاية العام، واختار كوفاكس دولة غانا كأول دولة تتلقى اللقاحات. ويقدر عدد سكان العالم بنحو 7.8 مليار شخص. ومع ذلك، تخبر الصحة العالمية بأن ملياري جرعة ستوفر بعض الحماية لأولئك الذين هم في المرتبة الأولى، مثل العاملين الصحيين وكبار السن والضعفاء.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».