سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

17 طلعة جوية على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة للتنظيم الإرهابي

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل
TT

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

قال مصدر أردني مطلع إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس مواقع استراتيجية لتنظيم داعش في محيط مدينة الموصل العراقية ضمن الحرب التي أعلنتها المملكة الأردنية على تنظيم داعش ردا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الطلعات الجوية هذه ستتكرر حتى تتم الإطاحة بهذا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن الطائرات الأردنية قامت قبل هذه المرة بقصف مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي العراقية في القائم وطريبيل وتلعفر، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.
وأشار المصدر إلى أن الطائرات الأردنية نفذت أمس 17 طلعة جوية أغارت خلالها على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة في عدد من المناطق العراقية، موضحا أن العمليات أمس تركزت على مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.
وأكد المصدر أن طائرات سلاح الجو الأردني تقوم بالتنسيق مع دول الجوار في التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وغيرها، لإشعار هذه الدول بالعمليات كي لا يكون هناك أي خطأ من قبل القوات الصديقة.
أما بالنسبة للعمليات التي جرت في المناطق السورية فقال المصدر إن الطائرات الأردنية قصفت الخميس مواقع سيطرة ومراكز تدريب وتجمعات لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية ومناطق في ريفها، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من هناك تقول إن أكثر من 60 عنصرا من «داعش» قتلوا في هذه الهجمات.
وكان مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية كشف عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش، أمس، في غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني هي الأولى من نوعها وسط الموصل، موضحا أن «الطيران الأردني نفذ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش في مناطق الغابات والغزلاني والساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل».
وأضاف المصدر أن «تلك الضربات استهدفت تجمعات للتنظيم بشكل دقيق وحققت نجاحات في الهجوم»، موضحا أن «معلومات استخبارية دقيقة أكدت صحة حصيلة القتلى والجرحى في صفوف التنظيم».
وأعلن الجيش الأردني في بيان سابق، أول من أمس، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم المتشدد «وفاء للطيار معاذ الكساسبة»، الذي قتل حرقا، مؤكدا تدمير «جميع الأهداف».
وأفاد البيان بأن عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت صباح الخميس بتوجيه ضربات جوية متوالية، و«دك معاقل وجحور تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن الطائرات «هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير جميع الأهداف التي هوجمت».
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأردنية على مواقع تابعة لعصابة «داعش» الإرهابية ليست سوى بداية الانتقام لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ولكنها ليست بداية الحرب الأردنية على الإرهاب، وأكد أن الأردن سيلاحق التنظيم أينما كان وبكل ما أوتي من قوة.
وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس عما إذا كانت هناك شخصيات محددة من التنظيم مستهدفة من الجانب الأردني، كالمتشدد جون الذي عادة ما يظهر في مقاطع فيديو «داعش»: «كل عنصر من عناصر (داعش) هو هدف بالنسبة لنا، ولكنهم كما نعلم جميعا يخفون هوياتهم بشكل متقن، فهم ليسوا سوى ثلة من الجبناء».
وقال الوزير جودة إن انتشار «داعش» لا يقتصر على سوريا والعراق حاليا، فقد شهدنا خلال الأشهر الأخيرة هجمات فردية في كندا، وأستراليا، وفرنسا، لذا فإن الحرب هي حرب عالمية على الإرهاب من جانب المجتمع الدولي.
وحول استعداد الأردن لخوض حرب برية ضد تنظيم داعش، قال جودة: «هناك الكثير من العوامل التي يجب التفكير فيها، فهناك المسار العسكري الحالي، كما أن لدينا مهمة وهي ضمان أمن المنطقة، إضافة إلى أهداف على المدى الطويل تتضمن محاربة آيديولوجيا هذا التنظيم».
وأكد جودة أن على العالم ألا يستهين بقدرات العصابة، فهي موجودة على الأرض، وتسيطر على مساحة كبيرة منها، ولديها مصدر تمويل كبير، وتحصل على الأسلحة التي تريدها، ولكن الإرادة الدولية بالقضاء على هذا التنظيم لن تتهاون أبدا في تحقيق ما تطمح إليه.
وذكر جودة أن محاولة لإنقاذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة كانت قد تمت بعد احتجازه من قبل «داعش»، ولكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأكد أن الأردن يرتبط بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فالطرفان شريكان في الحرب على الإرهاب، وخلال وجودنا مؤخرا في واشنطن، قمنا بالتوقيع على اتفاق لرفع سقف المساعدات المالية للأردن من 660 مليون دولار إلى مليار دولار.
على صعيد متصل أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان فجر أمس أن طائرات التحاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت 3 غارات ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن تدمير 3 وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم الإرهابي.
وقال البيان إن الطائرات الحربية الأميركية والتابعة للتحالف الدولي نفذت 9 غارات أخرى ضد مواقع عصابة «داعش» الإرهابية بالقرب من مدن القائم والبيجي والفلوجة وكركوك والموصل وتلعفر وقاعدة الأسد الجوية بالعراق.
وأشار إلى أن الغارات التي تمت طوال 24 ساعة أدت إلى تدمير 4 وحدات تكتيكية تابعة لـ«داعش» وعدد من الشاحنات التي يمتلكها التنظيم.
وأوضح أن الغارة التي تم شنها بالقرب من تلعفر تمكنت من منع عناصر «داعش» من الاستيلاء على أراض ذات أهمية بالمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الغارات الأردنية داخل الأراضي العراقية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية قال الخبير الأمني العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر هنا يتعلق بالتحالف الدولي، وهناك عملية تنسيق في إطار هذا التحالف الذي توجد فيه غرفة عمليات مشتركة، وهناك اتصال مباشر مع الطائرة التي تنفذ غارة جوية مع طائرة الأواكس الأميركية عن طريق الأقمار الصناعية منذ لحظة الإقلاع وحتى تنفيذ الغارة ورجوعها إلى المطار».
وأشار إلى أن «الأردن جزء من التحالف الدولي مثله في ذلك مثل الإمارات والسعودية والكويت، وغيرها من دول العالم، لكن حتى الآن لا نعرف جنسية الطائرات التي تنفذ الغارات إلا بالنزر اليسير، وما هي الأهداف التي تحققت من جراء ذلك»، مبينا أن «الأمر في العراق وعلى الأرض تبدو الفاعلية قليلة حيث لا تزال الفلوجة ولاية لـ(داعش)، وكذلك الحويجة والموصل ومناطق كثيرة، وفيها محاكم شرعية لهم وحركة تعامل كاملة دون أن يتأثر وضعهم بغارات التحالف، وهي نقطة باتت جديرة بالطرح من قبل الحكومة العراقية، بل وحتى الدول الداعمة لهذا التحالف».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.