سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

17 طلعة جوية على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة للتنظيم الإرهابي

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل
TT

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

سلاح الجو الأردني ينفذ غارات ضد تنظيم داعش في الموصل

قال مصدر أردني مطلع إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس مواقع استراتيجية لتنظيم داعش في محيط مدينة الموصل العراقية ضمن الحرب التي أعلنتها المملكة الأردنية على تنظيم داعش ردا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن الطلعات الجوية هذه ستتكرر حتى تتم الإطاحة بهذا التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن الطائرات الأردنية قامت قبل هذه المرة بقصف مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي العراقية في القائم وطريبيل وتلعفر، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.
وأشار المصدر إلى أن الطائرات الأردنية نفذت أمس 17 طلعة جوية أغارت خلالها على مواقع استراتيجية وتجمعات ومراكز تدريب ومستودعات أسلحة في عدد من المناطق العراقية، موضحا أن العمليات أمس تركزت على مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها.
وأكد المصدر أن طائرات سلاح الجو الأردني تقوم بالتنسيق مع دول الجوار في التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وغيرها، لإشعار هذه الدول بالعمليات كي لا يكون هناك أي خطأ من قبل القوات الصديقة.
أما بالنسبة للعمليات التي جرت في المناطق السورية فقال المصدر إن الطائرات الأردنية قصفت الخميس مواقع سيطرة ومراكز تدريب وتجمعات لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية ومناطق في ريفها، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من هناك تقول إن أكثر من 60 عنصرا من «داعش» قتلوا في هذه الهجمات.
وكان مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية كشف عن مقتل أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش، أمس، في غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني هي الأولى من نوعها وسط الموصل، موضحا أن «الطيران الأردني نفذ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش في مناطق الغابات والغزلاني والساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل».
وأضاف المصدر أن «تلك الضربات استهدفت تجمعات للتنظيم بشكل دقيق وحققت نجاحات في الهجوم»، موضحا أن «معلومات استخبارية دقيقة أكدت صحة حصيلة القتلى والجرحى في صفوف التنظيم».
وأعلن الجيش الأردني في بيان سابق، أول من أمس، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم المتشدد «وفاء للطيار معاذ الكساسبة»، الذي قتل حرقا، مؤكدا تدمير «جميع الأهداف».
وأفاد البيان بأن عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت صباح الخميس بتوجيه ضربات جوية متوالية، و«دك معاقل وجحور تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن الطائرات «هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير جميع الأهداف التي هوجمت».
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأردنية على مواقع تابعة لعصابة «داعش» الإرهابية ليست سوى بداية الانتقام لقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ولكنها ليست بداية الحرب الأردنية على الإرهاب، وأكد أن الأردن سيلاحق التنظيم أينما كان وبكل ما أوتي من قوة.
وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس عما إذا كانت هناك شخصيات محددة من التنظيم مستهدفة من الجانب الأردني، كالمتشدد جون الذي عادة ما يظهر في مقاطع فيديو «داعش»: «كل عنصر من عناصر (داعش) هو هدف بالنسبة لنا، ولكنهم كما نعلم جميعا يخفون هوياتهم بشكل متقن، فهم ليسوا سوى ثلة من الجبناء».
وقال الوزير جودة إن انتشار «داعش» لا يقتصر على سوريا والعراق حاليا، فقد شهدنا خلال الأشهر الأخيرة هجمات فردية في كندا، وأستراليا، وفرنسا، لذا فإن الحرب هي حرب عالمية على الإرهاب من جانب المجتمع الدولي.
وحول استعداد الأردن لخوض حرب برية ضد تنظيم داعش، قال جودة: «هناك الكثير من العوامل التي يجب التفكير فيها، فهناك المسار العسكري الحالي، كما أن لدينا مهمة وهي ضمان أمن المنطقة، إضافة إلى أهداف على المدى الطويل تتضمن محاربة آيديولوجيا هذا التنظيم».
وأكد جودة أن على العالم ألا يستهين بقدرات العصابة، فهي موجودة على الأرض، وتسيطر على مساحة كبيرة منها، ولديها مصدر تمويل كبير، وتحصل على الأسلحة التي تريدها، ولكن الإرادة الدولية بالقضاء على هذا التنظيم لن تتهاون أبدا في تحقيق ما تطمح إليه.
وذكر جودة أن محاولة لإنقاذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة كانت قد تمت بعد احتجازه من قبل «داعش»، ولكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأكد أن الأردن يرتبط بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، فالطرفان شريكان في الحرب على الإرهاب، وخلال وجودنا مؤخرا في واشنطن، قمنا بالتوقيع على اتفاق لرفع سقف المساعدات المالية للأردن من 660 مليون دولار إلى مليار دولار.
على صعيد متصل أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان فجر أمس أن طائرات التحاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت 3 غارات ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني الواقعة بالقرب من الحدود السورية التركية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن تدمير 3 وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم الإرهابي.
وقال البيان إن الطائرات الحربية الأميركية والتابعة للتحالف الدولي نفذت 9 غارات أخرى ضد مواقع عصابة «داعش» الإرهابية بالقرب من مدن القائم والبيجي والفلوجة وكركوك والموصل وتلعفر وقاعدة الأسد الجوية بالعراق.
وأشار إلى أن الغارات التي تمت طوال 24 ساعة أدت إلى تدمير 4 وحدات تكتيكية تابعة لـ«داعش» وعدد من الشاحنات التي يمتلكها التنظيم.
وأوضح أن الغارة التي تم شنها بالقرب من تلعفر تمكنت من منع عناصر «داعش» من الاستيلاء على أراض ذات أهمية بالمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الغارات الأردنية داخل الأراضي العراقية تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية قال الخبير الأمني العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر هنا يتعلق بالتحالف الدولي، وهناك عملية تنسيق في إطار هذا التحالف الذي توجد فيه غرفة عمليات مشتركة، وهناك اتصال مباشر مع الطائرة التي تنفذ غارة جوية مع طائرة الأواكس الأميركية عن طريق الأقمار الصناعية منذ لحظة الإقلاع وحتى تنفيذ الغارة ورجوعها إلى المطار».
وأشار إلى أن «الأردن جزء من التحالف الدولي مثله في ذلك مثل الإمارات والسعودية والكويت، وغيرها من دول العالم، لكن حتى الآن لا نعرف جنسية الطائرات التي تنفذ الغارات إلا بالنزر اليسير، وما هي الأهداف التي تحققت من جراء ذلك»، مبينا أن «الأمر في العراق وعلى الأرض تبدو الفاعلية قليلة حيث لا تزال الفلوجة ولاية لـ(داعش)، وكذلك الحويجة والموصل ومناطق كثيرة، وفيها محاكم شرعية لهم وحركة تعامل كاملة دون أن يتأثر وضعهم بغارات التحالف، وهي نقطة باتت جديرة بالطرح من قبل الحكومة العراقية، بل وحتى الدول الداعمة لهذا التحالف».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.