السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

رغم معارضة واشنطن للخطوات الأحادية

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية كل أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمواقف أممية أوضح وأكثر حزماً.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد، والنتيجة واحدة، وهي الضم، مضيفة: «إن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في الفكر الصهيوني، تجذرت ميدانياً منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل، تارة من خلال الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية كمحميات طبيعية أو توسيع المحميات القائمة، ومن ثم تخصيصها للبناء الاستيطاني، وتارة أخرى الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية مناطق عسكرية وأمنية مغلقة وميادين للمناورات، يتم طرد المواطنين الفلسطينيين منها ويحظر عليهم الاقتراب من أرضهم، وغيرها من الأشكال الاستعمارية التوسعية التي تضمن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. كما هو الحال في مصادرة آلاف الدونمات لشق الطرق والشوارع الاستيطانية الضخمة، بالإضافة إلى تدمير أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية، والسيطرة على جميع المناطق المصنفة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني والبناء فيها، بحجة أنها مناطق تخضع لقوة الاحتلال».
وأضافت الخارجية: «إن هذه الصورة القاتمة تعكس حقيقة حياة الفلسطيني اليومية وواقعه المؤلم، الذي يزداد سوداوية جراء الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والمنشآت، وإخطارات أخرى بالهدم، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم، كما يحدث في الأغوار وفي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وأدانت الوزارة بأقسى العبارات، الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها حرباً حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» التي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية. وشددت على أن سياسة الاحتلال الإحلالية تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهي تتعمق وتتصاعد يوماً بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في استخفاف إسرائيلي واضح بالمقولات والمواقف الدولية والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا تحترم.
وجاء بيان الخارجية في وقت أقرت فيه السلطات الإسرائيلية، تعديلات لمشروع قدمته بلدية الاحتلال بالقدس، قبل ثلاثة أسابيع، لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرقي القدس، منها بيت حنينا وحزما وعناتا، وباستثمارات تقارب 400 مليون شيكل.
وتأتي الخطة ضمن خطة أوسع لتعزيز مستوطنات «رمات شلومو» في شمال المدينة، و«جيلو» و«جفعات همتوس» في جنوب المدينة. وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس البلدية المحسوب على اليمين موشيه ليون: «تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية». وأكد ليون في ملاحظاته على الخطة، الاثنين، أنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال «بسغات زئيف» بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية.
والخطوة الإسرائيلية جاءت رغم مطالبات أميركية لإسرائيل، بالامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها أن ترفع التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين. وصرح الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس، بأن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين. وأضاف: «إن موقفنا لم يتغير وهو ثابت، لقد شجعنا إسرائيل، على تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب الحفاظ على قابلية حل الدولتين».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.