السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

رغم معارضة واشنطن للخطوات الأحادية

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية كل أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمواقف أممية أوضح وأكثر حزماً.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد، والنتيجة واحدة، وهي الضم، مضيفة: «إن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في الفكر الصهيوني، تجذرت ميدانياً منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل، تارة من خلال الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية كمحميات طبيعية أو توسيع المحميات القائمة، ومن ثم تخصيصها للبناء الاستيطاني، وتارة أخرى الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية مناطق عسكرية وأمنية مغلقة وميادين للمناورات، يتم طرد المواطنين الفلسطينيين منها ويحظر عليهم الاقتراب من أرضهم، وغيرها من الأشكال الاستعمارية التوسعية التي تضمن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. كما هو الحال في مصادرة آلاف الدونمات لشق الطرق والشوارع الاستيطانية الضخمة، بالإضافة إلى تدمير أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية، والسيطرة على جميع المناطق المصنفة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني والبناء فيها، بحجة أنها مناطق تخضع لقوة الاحتلال».
وأضافت الخارجية: «إن هذه الصورة القاتمة تعكس حقيقة حياة الفلسطيني اليومية وواقعه المؤلم، الذي يزداد سوداوية جراء الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والمنشآت، وإخطارات أخرى بالهدم، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم، كما يحدث في الأغوار وفي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.
وأدانت الوزارة بأقسى العبارات، الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها حرباً حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» التي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية. وشددت على أن سياسة الاحتلال الإحلالية تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهي تتعمق وتتصاعد يوماً بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في استخفاف إسرائيلي واضح بالمقولات والمواقف الدولية والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا تحترم.
وجاء بيان الخارجية في وقت أقرت فيه السلطات الإسرائيلية، تعديلات لمشروع قدمته بلدية الاحتلال بالقدس، قبل ثلاثة أسابيع، لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرقي القدس، منها بيت حنينا وحزما وعناتا، وباستثمارات تقارب 400 مليون شيكل.
وتأتي الخطة ضمن خطة أوسع لتعزيز مستوطنات «رمات شلومو» في شمال المدينة، و«جيلو» و«جفعات همتوس» في جنوب المدينة. وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس البلدية المحسوب على اليمين موشيه ليون: «تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية». وأكد ليون في ملاحظاته على الخطة، الاثنين، أنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال «بسغات زئيف» بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية.
والخطوة الإسرائيلية جاءت رغم مطالبات أميركية لإسرائيل، بالامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها أن ترفع التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين. وصرح الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس، بأن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين. وأضاف: «إن موقفنا لم يتغير وهو ثابت، لقد شجعنا إسرائيل، على تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب الحفاظ على قابلية حل الدولتين».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.