أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

من دون حدود دولية وتشمل قوات برية

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»
TT

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

أوباما يعلن «حربا شاملة» ضد «داعش»

بعد يوم من خطاب ألقاه في إفطار ديني سنوي في الكونغرس، شمل صلوات بعد الأكل، قال فيه إن «داعش» ترتكب أعمالا «همجية»، لا صلة لها بالدين، ويوم وصول أخبار بأن «داعش» قتلت الرهينة الأميركية كيلا ميولار، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس الموافقة على إعلان الحرب ضد «داعش»، فيما يتوقع أن تكون «حربا شاملة» لا تنتهي إلا بنهاية «داعش».
وأمس، قالت صحيفة «هيل»، المتخصصة في أخبار الكونغرس، إن قادة الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، مسبقا، أيدوا هذه الخطوة، وطلبوا من أوباما الإسراع بإرسال الطلب. وحسب الصحيفة، يتوقع أن يفعل أوباما ذلك «في أي وقت».
ويوم الثلاثاء الماضي، خلال استجواب في الكونغرس، طلب وزير الخارجية جون كيري من الكونغرس «إطلاق يد» الرئيس أوباما، وذلك الموافقة على «حرب واضحة» على تنظيم داعش في العراق وسوريا. وطلب «السماح باستخدام القوة العسكرية الكاملة».
وحسب الدستور الأميركي، يخص قرار إعلان الحرب الكونغرس. ولهذا، تعتبر المطالبة بموافقة الكونغرس على الحرب إجراءا قانونيا رسميا.
لكن، يتصرف الرئيس، أحيانا، حسب تفسيرات متساهلة يسمح بها القانون، حتى يوافق الكونغرس. لهذا، أعلن أوباما الحرب ضد «داعش» في العراق وسوريا، معتمدًا على تخويل منحه الكونغرس للرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بمطاردة عناصر «القاعدة». وإعلان الحرب على الإرهاب.
ونقلت وكالة «أناضول» من واشنطن، أنه، منذ قرار بوش، ظل كثير من أعضاء الكونغرس يعارضون هذه السلطة الاستثنائية، ويطالبون إما بقرار حرب واضح من الكونغرس، أو وقف الحرب.
وكان كيري، خلال شهادته عن زيادة سلطة أوباما في الحرب ضد «داعش»، قال: «لا أعتقد أن تخويلاً باستخدام القوة العسكرية يجب أن يتضمن تحديدًا جغرافيًا. وذلك لأن (داعش) تشكل خطرًا على المصالح والموظفين الأميركيين في بلدان أخرى (خارج سوريا والعراق)».
وأضاف: «لا نريد من قرار استخدام القوة العسكرية أن يحد من قدرتنا على استخدام القوة المناسبة ضد (داعش) في تلك الأماكن (الأماكن خارج العراق وسوريا) إذا ما تطلب الأمر». وقال: «سيكون خطأ إشعار (داعش) بأن لديه ملاذات آمنة خارج العراق وسوريا».
ومثلما طلب كيري ألا يحدد القرار دول الحرب، طلب ألا يحدد طريقة الحرب، وذلك بعدم منع استخدام القوات البرية. وقال: «لا يجوز تقييد يدي القائد العام (الرئيس أوباما)، أو قادتنا (العسكريين) في الميدان من الاستجابة لحالات طارئة يستحيل التكهن بها».
وردا على طلب كيري، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينانديز، إن النسخة الحالية من مسودة التخويل للرئيس باستخدام القوة العسكرية تحدد صلاحيات الرئيس بعدم استخدام قوات قتالية برية، باستثناء العمليات الاستخبارية التي تتطلب حماية أو إنقاذ مواطنين وجنود أميركيين».
وأضاف مينانديز أن تخويل استخدام القوة العسكرية سيتحدد بثلاث سنوات، يمكن بعدها أو أثناءها طلب التجديد من الكونغرس.
ويوم الخميس الماضي، في الإفطار الديني، وصف أوباما «داعش» بـ«عصابة قتل شريرة ووحشية»، ترتكب أعمالاً همجية لا يمكن أن تكون باسم الدين.
وأضاف أن أعمال العنف الأخيرة في باريس وباكستان وسوريا وأماكن أخرى في أنحاء العالم توضح أن «العقيدة والدين يمكن تحريفهما لاستخدامهما كسلاح».
وأضاف أن مسلحي تنظيم داعش يرهبون أقليات دينية، مثل الإيزيديين، ويعمدون إلى «اغتصاب النساء كسلاح في الحرب، ويزعمون امتلاك ناصية السلطة الدينية».
ويوم الأربعاء الماضي، قال أوباما، إن «الولايات المتحدة ستعمل على صد تنظيم داعش وتقويض قدراته خلال أشهر، قبل هزيمته».
وأكد في حديث لتلفزيون «إن بي سي» أنه سيطالب الأميركيين والكونغرس بأن يتفهموا أن خطر تنظيم داعش «حقيقيٌ، وجاد,» وأنه سيطالب من الكونغرس بأموال إضافية، وأنه بصدد تطوير استراتيجية سيُعلَن عنها في الأيام المقبلة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.