لبنان: مخاوف من تفاقم التسرب المدرسي بين الأسر الفقيرة

قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لمساعدة 87 ألف طالب

لحظ قرض البنك الدولي المخصص لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً بقيمة 246 مليون دولار الذي يفترض أن يستفيد منه لبنان بعد إقرار مشروع القانون المرتبط به في مجلس النواب، تقديم مساعدات مالية لـ87 ألف طالب في المدارس الرسمية للتصدي لظاهرة التسرب المدرسي التي حذّر منها التقرير التقييمي للبنك، والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بحيث نبّه من أن «الأزمات المالية والاقتصادية الحالية في لبنان، التي تصاعدت بسبب جائحة كورونا باتت تشكل تهديداً خطيراً لاستمرار تعليم الأطفال».
وبحسب مصدر لبناني رسمي، فإن نسبة التسرب المدرسي بلغت في بعض المناطق 30 في المائة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، لذلك لحظت وزارة الشؤون الاجتماعية ومنذ عام 2011 وفي إطار «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» تقديم مساعدات للطلاب اضطرت إلى وقفها عام 2018 لعدم توافر الأموال اللازمة نتيجة الأزمة المالية التي يرزح تحتها لبنان. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن التلامذة الذين ينتمون لعائلات تعيش تحت خط الفقر، سيحصلون بعد اعتماد القرض، على مبلغ يتراوح ما بين مليون و200000 ومليون و900000 ليرة لبنانية خلال العام الدراسي (أي ما بين 800 و1200 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي: 1500 ليرة للدولار).
ولا تملك الدولة اللبنانية على ما يبدو رقما محدداً لنسبة التسرب المدرسي في لبنان؛ إذ إن مكتب البحوث التربوية التابع لوزارة التربية، أفاد «الشرق الأوسط» بأنه كان قد بدأ في العام الماضي 2020 بدراسة حول التسرب والرسوب المدرسي وأنهى وضع الإطار العام للدراسة والأدوات المرافقة لها، «ولكن بسبب جائحة كورونا لم نتمكن من استكمال العمل الميداني، أي الدخول إلى المدارس لتعبئة الاستمارات. وبالتالي توقف العمل ليس فقط بهذه الدراسة إنما بكل الدراسات التي كانت قيد الإنجاز في مكتب البحوث التربوية».
وفي تقريره المرتبط بقرض الـ246 مليون دولار، يشدد البنك الدولي على أن ظاهرة التسرب المدرسي ليست جديدة لبنانياً، حيث كان معدل التسرب في العام الدراسي 2011 – 2012، «مرتفعاً للغاية بالنسبة للطلاب في الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأدنى»، باعتبار أنه بحلول سن 18، كان 50 في المائة فقط من الطلاب الذين ينتمون للعائلات الأكثر فقراً لا يزالون في المدرسة. ويشير التقرير إلى أن «الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للذكور الذين يبدأ تسربهم من المدرسة في سن 12 و13 عاماً». ومن بين أفراد الأسر المسجلة في قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الفقر (NPTP)، لم يلتحق حوالي 15 في المائة منهم بالمدارس، وذكر حوالي 50 في المائة منهم أن أسباباً مالية مقنعة هي السبب الرئيسي لعدم التسجيل.
وينبه البنك الدولي أنه مع المستويات المقدرة للزيادة في معدل الفقر (بما في ذلك تضاعف نسبة الفقر المدقع من 10 في المائة إلى أكثر من 22 في المائة)، من المحتمل جداً أن يترافق ذلك مع ازدياد نسبة التسرب المدرسي «ما لم يتم تزويد الأسر الأكثر فقراً بالدعم اللازم لمواصلة تعليم الأطفال».
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب ادغار طرابلسي لـ«الشرق الأوسط» إن «التسرب المدرسي موجود وخاصة في البيئات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً نتيجة الجهل والمشاكل العائلية والفقر، بحيث يتم وقف تعليم الأطفال وإرسالهم للعمل رغم أن القوانين اللبنانية تمنع الانخراط في سوق العمل لكل من هم دون الـ18»، لافتاً إلى أن من شأن الأزمة الاقتصادية الراهنة أن تزيد نسب التسرب، مضيفاً: «مؤخراً نلحظ تسرباً من نوع جديد نتيجة التعلم عن البعد، بحيث إن الكثير من العائلات غير قادرة على تأمين المستلزمات اللازمة سواء الكومبيوتر أو الهواتف الذكية أو حتى الإنترنت، ما يجعل الكثير من الطلاب يتخلون عن التعليم».
ويشير أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية سترخي بثقلها على عدة مجالات ومنها التعليم والانخراط فيه، موضحاً أن «الكثير من الأبحاث تخلص إلى أنه عندما تحصل أزمة اقتصادية حادة تعتمد بعض الأسر على آليات تكيف معينة، ومنها وقف تعليم الأطفال باعتبار أن من شأن ذلك أن يخفف التكاليف التي يتكبدها رب الأسرة، وتأمين أموال ومداخيل إضافية من خلال عمالة الأطفال، وهنا نتحدث عن العائلات الأكثر فقراً التي ترزح تحت خط الفقر». ويوضح ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً هم الأكثر عرضة للتسرب المدرسي والذين يتوجهون عادة للقيام بأعمال يدوية بسيطة لا تتطلب مهارات معينة»، مشدداً على وجوب «التأكد من أن المساعدات النقدية التي ستحصل عليها العائلات الفقيرة من قرض البنك الدولي ستساعد على إبقاء الأولاد في المدارس، علماً بأنها مساعدات غير مشروطة إنما محفزة حصراً».
وتتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي في صفوف النازحين السوريين في لبنان، بحيث يخلص التقرير السنوي حول وضع اللاجئين السوريين في لبنان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن 33 في المائة من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان في السنين الابتدائية (6 - 14 عاماً) لم يتابعوا تعليمهم خلال العام الدراسي 2019 – 2020.