«قرطبة»... مكتبة موجهة للقارئات من سن 6 إلى 36 عاماً

تطلقها أول جمعية للقراءة في السعودية

جانب من مكتبة قرطبة
جانب من مكتبة قرطبة
TT

«قرطبة»... مكتبة موجهة للقارئات من سن 6 إلى 36 عاماً

جانب من مكتبة قرطبة
جانب من مكتبة قرطبة

مكتبة «قرطبة» هي أحدث مولود ثقافي في السعودية، أطلقتها جمعية «قرطبة للقراءة»، التي تعد أول جمعية سعودية مهتمة بالقراءة بالبلاد، وهي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتخذ من مدينة الدمام مقراً لها. المكتبة تمتاز بأنها تركز على المرأة القارئة، وهي مكتبة إثرائية تحتضن القراء وتقدم لهم خدمة الإعارة وإمكانية الاستعارة الإلكترونية، بالإضافة إلى المناشط والفعاليات القرائية والثقافية التي تخلق بيئة ملهمة لنشر قيمة القراءة.
وتوضح الدكتورة هدى الملحم، رئيس الجمعية، أن المكتبة تضم مبدئياً قرابة 1200 كتاب، وحوالي ألف عنوان، وسبع خدمات نوعية تخدم القراءة، مبينة أن دافع تأسيس هذه المكتبة هو جعلها بيئة ملهمة لنشر ثقافة القراءة من خلال المناشط القرائية والثقافية المتنوعة، مشيرة إلى دراسة سابقة أجراها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أظهرت نتائجها أن عدم وجود مكتبة هو من معوقات القراءة، بنحو 66 في المائة.
وأفادت الملحم بأن هذه المكتبة تتيح الفرصة للفتيات في الاطلاع على مصادر المعلومات المطبوعة والمتاحة، مع توفير إمكانات وخدمات البحث والثقافة الذاتية، لمعاونة الفتاة على النمو الثقافي طبقاً لاحتياجاتها واهتماماتها ورغباتها وقدراتها، إلى جانب تزويدهن بالمعلومات اللازمة لتحديث خبراتهن الوظيفية وإدارة شؤونهن العملية.
من جهتها، أبانت نوال الضويان، مسؤولة المكتبة، أنها تضم 26 تصنيفاً، تتنوع ما بين الأدب العربي، والشعر، والتاريخ، والفلسفة، وكتب الحديث والفقه والسيرة النبوية، والتراجم، وتطوير الذات، والروايات العربية، والروايات المترجمة، والعلوم، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والفنون، والتربية والتعليم، ومجالات أخرى متنوعة.
وأوضحت الضويان أن المكتبة تتضمن خدمة الإعارة، وهي تشكل أحد الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب التي قد تحد من اقتنائها لدى الكثيرين، مما يجعل استعارة الكتاب خياراً أنسب، وخدمة الإرشاد القرائي المتمثلة في توجيه القراء وإرشادهم نحو المواد التي تقابل حاجتهم الفعلية، والمبنية على مستوياتهم العملية والثقافية، ومتابعة قراءاتهم في المستقبل باستمرار، وخدمة الإحاطة الجارية، وهي خدمة تتعلق بتقديم المعلومات الخاصة باهتمامات كافة الأفراد بالمجتمع ممن تخدمهم المكتبة، وتشمل هذه الخدمات الإعلام السريع بكل جديد يضاف إلى المكتبة.
وبسؤال الضويان عن دور خدمة الإرشاد القرائي في الحد من تداول بعض الكتب والتوجيه نحو كتب أخرى أكثر نفعاً، أفادت بأن المكتبة لا تتحفظ على قراءة أي كتاب حتى وإن كان يثير الجدل والمغالطات، مرجعة ذلك لأهمية تعزيز التفكير الناقد تجاه هذه الإصدارات، حيث ترى أن معرفة محتوى الكتب يعزز هذه المهارة.
وفي خطوة جديدة لحل إشكاليات القراء، تفيد الضويان بأن المكتبة أطلقت برنامج «بوصلة»، الذي يجيب على الأسئلة المتعلقة بمواضيع القراءة، وهو برنامج يستضيف مختصين بالقراءة، يجيبون على هذه الأسئلة مساء كل يوم سبت، لمدة ساعة ونصف الساعة، مبينة أن المكتبة تفتح أبوابها أيضاً لأندية القراءة التي لا يجد بعضها مقراً لمناشطه، وذلك نظير رسوم اشتراك، ولمدة عام كامل.
وتفيد الضويان بأن المكتبة الجديد تقدم خدماتها بنظام الاشتراكات السنوية، حيث يبلغ الاشتراك السنوي للمكتبة 26 دولاراً فقط، بما يتيح القراءة داخل المكتبة والإرشاد القرائي والإحاطة الجارية وخدمة «بلغني» للكتب، ومقعداً مجانياً في نادي القراءة، وخصومات على برامج المكتبة. أما عضوية المنتسب فتشمل خدمات أكثر برسوم أعلى، بما يشمله ذلك من الإعارة المجانية وحضور جميع برامج المكتبة مجاناً، وخدمة توقيع الكتب.
وتركز «قرطبة» على أن القراءة تسهم في تمكین المرأة السعودیة وبناء شخصیتها، بحیث تكون متوازنة قادرة على مجابهة التحدیات مع إكساب الفتیات مهارات المستقبل. وتستند الجمعية على أن اتجاه السعودیین نحو القراءة، يعد متدنياً، مشيرة إلى أن دراسة سابقة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أظهرت أن 55 في المائة ليس لديهم اهتمام بقراءة الكتب، وجاءت نسبة الإقبال على قراءة الكتب في المكتبات العامة ضئیلة جداً، بنحو 4 في المائة فقط.
وتستهدف جمعية «قرطبة» الفتيات القارئات من سن 6 إلى 36 عاماً، وفق مرتكزات التنمية المستدامة و«رؤية 2030». وتهدف الجمعية إلى رفع مستوى النمو الثقافي في المجتمع من خلال أندية القراءة والبرامج العلمية والمهنية، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تحقق أهداف الجمعية والمساهمة في بناء القيادات الشابة من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات المجتمعية التكاملية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.