مسيرة «جماعة أنصار الله» الحوثيين

مسيرة «جماعة أنصار الله» الحوثيين
TT

مسيرة «جماعة أنصار الله» الحوثيين

مسيرة «جماعة أنصار الله» الحوثيين

* 1991: تأسيس تنظيم الشباب المؤتمن كحركة دينية، كانت بداية تأسيس جماعة الحوثي.
* 2004: اندلعت أولى الحروب بين الدولة والحركة الحوثية بقيادة مؤسسها حسين الحوثي وانتهت بمقتله فيها.
* 2010: انتهت الحرب السادسة مع الدولة وكانت آخر الحروب في ظل نظام علي عبد الله صالح، وقاد الحركة عبد الملك الحوثي.
* 14 يناير (كانون الثاني) 2014: سيطر الحوثيون على بلدة دماج في أقصى شمال البلاد بعد معارك عنيفة مع أبناء المنطقة ومقاتلي مركز دماج السلفي.
* 8 يوليو (تموز): اقتحم الحوثيون بمشاركة وحدات عسكرية من الحرس الجمهوري الموالية لصالح، محافظة عمران وقتلوا العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310.
* 18 أغسطس (آب): بدء اعتصامات الحوثيين بدعم من الرئيس السابق صالح، ونصبوا مخيمات مسلحة لمحاصرة العاصمة صنعاء.
* 21 سبتمبر (أيلول): اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء ونهبوا المعسكرات ومنازل قيادات عسكرية وسياسية مناوئة لصالح وللحوثيين، واختفاء الجيش والأمن من الشوارع.
* 21 سبتمبر: توقيع اتفاق السلم والشراكة بين السلطة والحوثيين ينص على تشكيل حكومة وطنية جديدة وسحب المسلحين من العاصمة والمدن اليمنية.
* 7 نوفمبر (تشرين الثاني): مجلس الأمن يقر عقوبات دولية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من الحوثيين.
* 7 نوفمبر: تشكيل حكومة الشراكة الوطنية جديدة برئاسة خالد بحاح بحسب اتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
* 17 يناير 2015: اختطاف أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أثناء ذهابه لتسليم مسودة الدستور الجديد.
* 20 يناير: سيطروا على دار الرئاسية والقصر الجمهوري، واقتحموا منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفرضوا الإقامة الجبرية عليه وعلى حكومة خالد بحاح.
* 22 يناير: استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية.
* 24 يناير: إعلان 8 محافظات وقف تلقي الأوامر والتوجيهات من صنعاء.
* 6 فبراير (شباط): الحوثيون يصدرون إعلانا دستوريا مكونا من 16 مادة، تتضمن مجلس وطني انتقالي من 550 عضوا، ومجلس رئاسي من 5 أعضاء وحل مجلس النواب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».