تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

نمو القروض العقارية للأفراد 60 % خلال الشهر الماضي بقيمة 4.3 مليار دولار

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية
TT

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

تسجيل أعلى معدل إقراض سكني في تاريخ مؤسسات التمويل السعودية

كشفت نشرة إحصائية رسمية في السعودية، أمس، عن مواصلة تسجيل البنوك والمؤسسات في المملكة أرقاماً تاريخية لمؤشرات الإقراض لأهداف الإسكان، حيث أفصح البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بداية العام الجاري، وفق بيانات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت نشرة «ساما» إن المؤشرات الأخيرة توضح تسجيل أرقام تاريخية جديدة تمثل أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32.8 ألف عقد مقابل 24.3 ألف عقد في يناير من العام 2020، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل.
ووفق النشرة الإحصائية الصادرة أمس، بلغ النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد، الشهر الماضي، 60 في المائة بما يتجاوز 16.4 مليار ريال (4.3 مليار دولار) مقارنة بذات الشهر العام الماضي، موضحة أن عدد العقود السكنية الجديدة نما 35 في المائة مقابل يناير 2020، الذي سجل 10.3 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
وأشارت «ساما» إلى أن التمويل السكني لشهر يناير الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي وصل التمويل خلاله إلى 15.8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 8 في المائة لذات الشهر الذي شهد توقيع 30.5 ألف عقد.
ولفتت «ساما» إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين الآخرين من شركات ومؤسسات تمويلية، أي نحو 32.3 ألف عقد بقيمة 16 مليار ريال بنسبة 97 في المائة من إجمالي التمويلات خلال يناير الماضي، ونحو 2 في المائة عن طريق شركات التمويل.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 12.9 مليار ريال، أي قرابة 79 في المائة من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 15 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة بقيمة 989 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295.5 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قدم في 2018 بنحو 179.2 عقد بقيمة 79.1 مليار ريال.
وبحسب البيانات الصادرة أمس، بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.5 ألف عقد بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 مليار ريال، بينما شهد العام 2016 توقيع 22.2 ألف عقد تمويلي بقيمة 17 مليار ريال.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.