المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
TT

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)

وصلت نغوزي أوكونجو - إيويلا، الاثنين، إلى مقر منظمة التجارة العالمية لتتعرف على فرقها وممثلي الدول الأعضاء في اليوم الأول من ولاية تاريخية على رأس مؤسسة تواجه تحديات كبرى في أوج أزمة اقتصادية وصحية عالمية.
وقالت الدكتورة نغوزي عند وصولها في وقت مبكر الاثنين إلى مقر منظمة التجارة العالمية المطل على بحيرة ليمان: «أصل إلى إحدى أهم المؤسسات في العالم ولدينا كثير من العمل. أشعر بأنني جاهزة لذلك».
يذكر أن نغوزي أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها ستكرس يومها للاستماع إلى الوفود والسفراء والموظفين.
وقالت: «هناك اجتماع للمجلس العام، وآمل في أن أتمكن من الاستماع ومعرفة ماذا لدى الوفود لقوله، وما سيقوله السفراء حول مختلف الموضوعات... وتبادل الآراء»، موضحة أنها ستلتقي أيضاً المديرين العامين المساعدين الذين تولوا إدارة المؤسسة على مدى الأشهر الستة خلال شغور المنصب، وقسماً من الفرق العاملة معها.
وتعقد كل هذه اللقاءات وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار وباء «كوفيد19».
شغلت نغوزي (66 عاماً) منصب وزيرة المالية مرتين ووزيرة الخارجية في نيجيريا لمدة شهرين، وتخلف البرازيلي روبرتو إزفيدو الذي تخلى عن منصبه في أغسطس (آب) الماضي قبل سنة من انتهاء مهمته. كما عملت على مدى 25 عاماً في البنك الدولي، وعينتها الدول الأعضاء الـ164 في المنظمة في 15 فبراير (شباط) مديرة عامة في ختام عملية اختيار طويلة بقيت مشلولة على مدى أشهر بسبب «الفيتو» الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تعيينها.
وأتاح وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض خروج هذه العملية من الطريق المسدودة بعدما قدم دعمه لها.
وتبدأ نغوزي ولايتها في اليوم الأول من اجتماع «المجلس العام» لمنظمة التجارة العالمية هو الأول هذه السنة (1 - 2 مارس/ آذار)، وهي مناسبة للدول الأعضاء لاستعراض المفاوضات الجارية.
في هذه المناسبة، يفترض أن تقرر الوفود أيضاً أن يعقد المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة الذي أرجئ بسبب الوباء، في ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.
وحتى ذلك الحين، سيكون لدى المديرة العامة الجديدة المعروفة بإرادتها القوية وتصميمها، الوقت لترك بصمتها في المؤسسة في جنيف.
وإذا كان البعض يأمل في أن يعطي تعيينها نفحة حياة للمنظمة، يؤكد آخرون أنها لن تتمكن من تغيير كل شيء بشكل سحري بسبب قاعدة التوافق التي يتخذ الأعضاء قراراتهم بناء عليها. وستكون إحدى أبرز مهامها الأولى تعيين 4 مساعدين جدد للمدير العام، يساعدونها على إعادة تحريك آلية المفاوضات في المنظمة.
تأمل المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أن تحرز تقدماً بشكل خاص بشأن الإعانات لصيد السمك بهدف وقفها خلال المؤتمر الوزاري المقبل، لكن المهمة تبدو صعبة لأن المفاوضات عالقة.
في أوج الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء «كوفيد19»، هناك تحديات أخرى عدة تنتظر نغوزي؛ بينها حل النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة. وهي تتولى زمام مؤسسة قوضتها إدارة ترمب التي كانت معارضة للمنظمة بشكل علني وقامت حتى بعرقلة عملها في تسوية الخلافات.
تطالب الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية وكندا بإصلاح المنظمة باعتبار أنها لا تواجه بشكل مناسب الخلل التجاري الذي تسببه الصين بشكل خاص.
كما تطالب دول عدة بمزيد من الشفافية في السياسات التجارية لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164.
ودعت في الآونة الأخيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الوباء، في حين أن الدول الأعضاء منقسمة بشأن إعفاء العلاجات واللقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» من حقوق الملكية الفكرية لجعلها متاحة أكثر.
وتتسلّط الأضواء على نغوزي، التي كانت رئيسة «تحالف اللقاح (غافي)» حتى السنة الماضية، فيما يتعلّق بملف «كوفيد19» الذي يعد بين أولوياتها.
وسيتم بحث هذا الموضوع أيضاً في اليومين المقبلين في منظمة التجارة العالمية. ويطالب بعض الدول، مثل الهند وجنوب أفريقيا، بإعفاء اللقاحات من حقوق الملكية من أجل زيادة الإنتاج العالمي إلى حده الأقصى.
من جهتها، ستطالب «مجموعة أوتاوا»؛ التي تضم الاتحاد الأوروبي و12 دولة بينها البرازيل وكندا وسويسرا، بأن تلتزم الدول، أثناء الوباء، بعدم عرقلة التجارة الطبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع التي تعدّ ضرورية في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».