المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
TT

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)

وصلت نغوزي أوكونجو - إيويلا، الاثنين، إلى مقر منظمة التجارة العالمية لتتعرف على فرقها وممثلي الدول الأعضاء في اليوم الأول من ولاية تاريخية على رأس مؤسسة تواجه تحديات كبرى في أوج أزمة اقتصادية وصحية عالمية.
وقالت الدكتورة نغوزي عند وصولها في وقت مبكر الاثنين إلى مقر منظمة التجارة العالمية المطل على بحيرة ليمان: «أصل إلى إحدى أهم المؤسسات في العالم ولدينا كثير من العمل. أشعر بأنني جاهزة لذلك».
يذكر أن نغوزي أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها ستكرس يومها للاستماع إلى الوفود والسفراء والموظفين.
وقالت: «هناك اجتماع للمجلس العام، وآمل في أن أتمكن من الاستماع ومعرفة ماذا لدى الوفود لقوله، وما سيقوله السفراء حول مختلف الموضوعات... وتبادل الآراء»، موضحة أنها ستلتقي أيضاً المديرين العامين المساعدين الذين تولوا إدارة المؤسسة على مدى الأشهر الستة خلال شغور المنصب، وقسماً من الفرق العاملة معها.
وتعقد كل هذه اللقاءات وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار وباء «كوفيد19».
شغلت نغوزي (66 عاماً) منصب وزيرة المالية مرتين ووزيرة الخارجية في نيجيريا لمدة شهرين، وتخلف البرازيلي روبرتو إزفيدو الذي تخلى عن منصبه في أغسطس (آب) الماضي قبل سنة من انتهاء مهمته. كما عملت على مدى 25 عاماً في البنك الدولي، وعينتها الدول الأعضاء الـ164 في المنظمة في 15 فبراير (شباط) مديرة عامة في ختام عملية اختيار طويلة بقيت مشلولة على مدى أشهر بسبب «الفيتو» الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تعيينها.
وأتاح وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض خروج هذه العملية من الطريق المسدودة بعدما قدم دعمه لها.
وتبدأ نغوزي ولايتها في اليوم الأول من اجتماع «المجلس العام» لمنظمة التجارة العالمية هو الأول هذه السنة (1 - 2 مارس/ آذار)، وهي مناسبة للدول الأعضاء لاستعراض المفاوضات الجارية.
في هذه المناسبة، يفترض أن تقرر الوفود أيضاً أن يعقد المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة الذي أرجئ بسبب الوباء، في ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.
وحتى ذلك الحين، سيكون لدى المديرة العامة الجديدة المعروفة بإرادتها القوية وتصميمها، الوقت لترك بصمتها في المؤسسة في جنيف.
وإذا كان البعض يأمل في أن يعطي تعيينها نفحة حياة للمنظمة، يؤكد آخرون أنها لن تتمكن من تغيير كل شيء بشكل سحري بسبب قاعدة التوافق التي يتخذ الأعضاء قراراتهم بناء عليها. وستكون إحدى أبرز مهامها الأولى تعيين 4 مساعدين جدد للمدير العام، يساعدونها على إعادة تحريك آلية المفاوضات في المنظمة.
تأمل المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أن تحرز تقدماً بشكل خاص بشأن الإعانات لصيد السمك بهدف وقفها خلال المؤتمر الوزاري المقبل، لكن المهمة تبدو صعبة لأن المفاوضات عالقة.
في أوج الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء «كوفيد19»، هناك تحديات أخرى عدة تنتظر نغوزي؛ بينها حل النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة. وهي تتولى زمام مؤسسة قوضتها إدارة ترمب التي كانت معارضة للمنظمة بشكل علني وقامت حتى بعرقلة عملها في تسوية الخلافات.
تطالب الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية وكندا بإصلاح المنظمة باعتبار أنها لا تواجه بشكل مناسب الخلل التجاري الذي تسببه الصين بشكل خاص.
كما تطالب دول عدة بمزيد من الشفافية في السياسات التجارية لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164.
ودعت في الآونة الأخيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الوباء، في حين أن الدول الأعضاء منقسمة بشأن إعفاء العلاجات واللقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» من حقوق الملكية الفكرية لجعلها متاحة أكثر.
وتتسلّط الأضواء على نغوزي، التي كانت رئيسة «تحالف اللقاح (غافي)» حتى السنة الماضية، فيما يتعلّق بملف «كوفيد19» الذي يعد بين أولوياتها.
وسيتم بحث هذا الموضوع أيضاً في اليومين المقبلين في منظمة التجارة العالمية. ويطالب بعض الدول، مثل الهند وجنوب أفريقيا، بإعفاء اللقاحات من حقوق الملكية من أجل زيادة الإنتاج العالمي إلى حده الأقصى.
من جهتها، ستطالب «مجموعة أوتاوا»؛ التي تضم الاتحاد الأوروبي و12 دولة بينها البرازيل وكندا وسويسرا، بأن تلتزم الدول، أثناء الوباء، بعدم عرقلة التجارة الطبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع التي تعدّ ضرورية في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).