الجزائر تعمل على رفع إنتاج الطاقة والمناجم

TT

الجزائر تعمل على رفع إنتاج الطاقة والمناجم

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج. وقال عرقاب إنه «يجب العمل على ضمان أمن الطاقة وبذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج».
وأعطى عرقاب التوجيهات اللازمة بخصوص مشروع غار جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بشرق البلاد، اللذين اعتبرهما أولوية قصوى وجب المضي فيها بسرعة وفعالية كبيرة، بحسب تصريحات مساء الأحد.
ووجه الوزير قيادات الوزارة نحو ضرورة العمل مع مؤسسات القطاع بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير أحسنها للمواطن ومختلف القطاعات الإنتاجية للبلاد، من حيث توفير الطاقة وضمانها.
ودعا عرقاب إلى الانتهاء من عملية دمج قطاع المناجم والطاقة بشكل سريع وفعال بهدف التركيز الكامل على المشاريع الكبرى للقطاع. وشدد على أن الدولة الجزائرية ومن خلال قطاع الطاقة والمناجم، ملتزمة بشكل كامل برفع كل التحديات وكسب كل الرهانات المطروحة في الحاضر والمستقبل.
وفي شأن منفصل، قررت الجزائر رفع حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للتنمية من خلال اكتتاب 6083 سهماً إضافياً. وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.
ومن المقرر أن يتم دفع اكتتاب الجزائر من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 مايو (أيار) لسنة 2010 والقرار المؤرخ في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.