لبنان يخفف القيود تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها

تحذير من فتح المدارس

سكان بيروت يحاولون العودة تدريجياً إلى حياتهم السابقة (أ.ف.ب)
سكان بيروت يحاولون العودة تدريجياً إلى حياتهم السابقة (أ.ف.ب)
TT

لبنان يخفف القيود تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها

سكان بيروت يحاولون العودة تدريجياً إلى حياتهم السابقة (أ.ف.ب)
سكان بيروت يحاولون العودة تدريجياً إلى حياتهم السابقة (أ.ف.ب)

يستمر لبنان في تخفيف قيود الإغلاق تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، على الرغم من تسجيل عدد إصابات يومي مرتفع، الأمر الذي دفع بعض المعنيين إلى التحذير من تردي الوضع الوبائي، ولا سيما حال فتح المدارس. وأصدرت «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث» تعميماً سمح لقطاعات جديدة بفتح أبوابها، بينما أبقى على إقفال الحدائق العامة ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية، وعلى ربط التجول بأخذ الإذن من منصة خصّصت مع بداية العام لهذه الغاية.
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، فراس أبيض، من أن فتح المدارس ينطوي على مخاطر، ولا سيما مع وضع «كورونا» الحالي في لبنان، مشيراً في تغريدة له إلى أن الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس أم لا، ولكن تحت أي ظروف. وأوضح أبيض في تغريدة له أن الأعراض لا تظهر على معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا، ولذلك فإن أرقام الإصابة بالعدوى لدى الصغار غالباً لا تعكس الواقع.
كما لفت إلى أنه يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بـ«كورونا»، من عوارض تنفسية حادة، أو التهابات حادة عامة في الجسم، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
من جهة أخرى، تتابع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، إذ أعلنت في بيان أن حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس «كورونا» بلغت في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا، 807 حالات من أصل 926 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 3432 فحص «بي سي آر». وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 375 حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 4600.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.