طالب حقوقيون ليبيون السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإفراج عن عشرات المحتجزين «على الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية»، من قبل النيابة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، في وقت ناشد فيه أحد قيادات النظام السابق إطلاق سراح رموز عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقلين في سجون العاصمة طرابلس.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه أرسل خطابات عدة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ووزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، طالبهم فيها بـ«العمل على تسوية ملف المحتجزين والأسرى من غير العسكريين، والموقوفين من قبل النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية». وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة الوطنية رصدت احتجاز ما يقارب 50 شخصاً خلال أشهر الحرب على طرابلس، من المدنيين وضباط صف من هيئة الشرطة، فقط بسبب انتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم ومواقفهم السياسية، مشيراً إلى أن توقيف هؤلاء من قبل النيابة العسكرية، التابع لوزارة الدفاع، «يشكل مخالفة قانونية تتنافى مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، المتعلقة بضمانات حرية الرأي والتعبير».
ولفت حمزة إلى أن مخاطبة هذه الجهات بهدف تسوية ملف المحتجزين نظراً لأنه لم يتم إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. كما أوضح أن «مواقف المحتجزين السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا يمكن أن تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، في حين أن احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، بخصوص حماية حرية الرأي والتعبير».
وكانت ميليشيات مسلحة بالعاصمة قد شنت حملة اعتقالات على مؤيدي «الجيش الوطني»، من بينها قيام قوات تابعة لكتيبة ما يسمى «لواء الصمود»، الذي يتزعمه صلاح بادي، بشن هجوم على مناطق الأصابعة والرجبان، ومناطق أخرى غرب طرابلس، والقبض على عدد من رافضي هيمنة الميليشيات على العاصمة. وبينما دعت جمعيات حقوقية بضرورة إطلاق المحتجزين، ومن انتهت محكوميتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، طالب سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، السلطات التنفيذية الجديدة بـ«الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة». وتساءل: «كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً مثل الساعدي القذافي؟».
ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»
ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة