«الهجرة» تتصدر محادثات الرئيسين الأميركي والمكسيكي

البيت الأبيض يواجه ضغوطاً في تمرير إصلاحات الملف بالكونغرس

صورة أرشيفية لبايدن مع الرئيس المكسيكي أبرادور تعود لعام 2012 (رويترز)

تصدرت قضايا الهجرة، ومكافحة الوباء، والتعاون الاقتصادي، أولويات اللقاء الافتراضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المكسيكي آندريه مانويل لوبيز أبرادور، الذي أبدى، مساء الاثنين، رغبته في الحصول على نصيب من إمدادات اللقاحات التي تنتجها الشركات الأميركية. ويرغب الرئيس المكسيكي في تخطي العراقيل التي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لقمع الهجرة وبناء جدار عند الحدود الجنوبية والتهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية. وقال الرئيس المكسيكي في تصريحات للصحافيين قبل لقائه الرئيس بايدن إنه يسعى للحصول على مساعدة الإدارة الأميركية في وضع برنامج جديد للهجرة يسمح بدخول ما بين 600 ألف و800 ألف مكسيكي إلى الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى عمال مكسيكيين بسبب قوتهم وشبابهم. فيما رفض مسؤول كبير في إدارة بايدن الإفصاح عما إذا كان الرئيس الأميركي سيدعم هذا الاقتراح أم سيعارضه، واكتفى بالقول إن البلدين بحاجة إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة. وقال المسؤول للصحافيين إن الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت سيتيح للرئيس بايدن البدء في إضفاء طابع مؤسسي على العلاقة مع المكسيك عبر الدبلوماسية وليس عبر تغريدات «تويتر»، في إشارة إلى ما كان يقوم به الرئيس السابق ترمب من إعلانات سياسية عبر حسابه على «تويتر».
وكانت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد أوضحت في تصريحات سابقة أن إدارة بايدن لا ترى أن هذا هو الوقت المناسب للتوسع في استقبال أعداد كبيرة من المكسيكيين. وقالت: «نحن بحاجة إلى وقت لوضع أسس لتحسين قوانين الهجرة حتى يمكن معاملة الناس بشكل إنساني». وأشار بيان من البيت الأبيض إلى أن النقاشات بين الرئيسين تستهدف إيجاد طرق للتعاون في مواجهة جائحة «كوفيد19» وتعزيز جهود التنمية المشتركة في المكسيك وأميركا الوسطي.
وخلال الأيام الأولى من ولاية بايدن، أصدر الرئيس الأميركي قرارات تنفيذية عدة تتعلق بالهجرة، ورفع القيود التي فرضتها إدارة ترمب على السفر من دول ذات أغلبية مسلمة، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وتمديد برنامج لحماية المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل؛ وهو المعروف باسم «برنامج الحالمون». وأظهر بايدن انفتاحاً على تقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص.
وبعد تجديد وتعديل اتفاقية «نافتا» بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ ثاني وثالث أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد الصين، يأمل الجانب المكسيكي في عقد اتفاق لتعزيز التمويل داخل الاتفاق والتعاون في مجال استخدام الطاقة النظيفة ومعالجة التغير المناخي. وخلال الحرب العالمية الثانية أقرت الولايات المتحدة برنامجاً يسمح باستقدام المكسيكيين للعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة لسد النقص في العمال، واستمر العمل بهذا البرنامج لمدة 20 عاماً بعد الحرب.
وتواجه إدارة بايدن كثيراً من الضغوط حول تأمين الحدود الجنوبية مع زيادة أعداد الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون تأشيرات، خصوصاً الأطفال الذين تضطر وكالات حرس الحدود لإبقائهم في مرافق إيواء مؤقتة محوطة بسياج حديدية تشبه السجون. وقد ارتفع عدد الأطفال الذين يعبرون الحدود الجنوبية دون والديهم إلى أكثر من 300 طفل في الأسابيع الأخيرة بزيادة 4 أضعاف على الأعداد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ويخشى المراقبون من انتشار فيروس «كورونا» وسط ارتفاع أعداد الأطفال في تلك المرافق وصعوبة ممارسة التباعد الاجتماعي.
وتخبو التوقعات حول قدرة إدارة بايدن على تمرير تعديلات على قانون الهجرة في الكونغرس وتوفير مسار مدته 8 سنوات للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون شخص من المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد، وهو المسار الذي اقترحه سابقاً الرئيس الأسبق باراك أوباما، لعام 2021، لكنه فشل في تمريره داخل الكونغرس. ويروج أنصار منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين أن هذا المسار سيؤدي إلى قيامهم بدفع الضرائب الفيدرالية والمحلية.
ووفقاً لإحصائية صادرة من «المنتدى الوطني للهجرة»؛ يوجد أكثر من مليون عامل زراعي من المهاجرين غير الشرعيين يشكلون 70 في المائة من القوى العاملة الزراعية ويساهمون بما قيمته 9 مليارات دولار سنوياً في صناعات الفاكهة والخضراوات.