الحوثيون يردون على خسائرهم في مأرب بصاروخ «باليستي»

TT

الحوثيون يردون على خسائرهم في مأرب بصاروخ «باليستي»

اشتدت أمس حدة المعارك التي يخوضها الجيش اليمني مسنودا بتحالف دعم الشرعية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مختلف جبهات محافظة مأرب بالتزامن مع إطلاق الجماعة صاروخا باليستيا استهدف مركز المحافظة متسببا في مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين.
وفيما رفضت الميليشيات الحوثية الاستجابة للدعوات الأممية والدولية لوقف هجومها الضاري المستمر منذ السابع من فبراير (شباط) الماضي أفادت المصادر الرسمية العسكرية بكسر هجمات جديدة (الاثنين) تكبدت فيها الجماعة عشرات القتلى والجرحى.
ورداً على هذه الخسائر، استهدفت الجماعة حي الروضة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وهو ما أدى، بحسب مصادر رسمية، إلى مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين.
وفيما نقل المصابون إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة، أوضحت المصادر أن هذا الصاروخ الباليستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من عشر ساعات.
وفي معرض تعليقه على الهجوم الصاروخي قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الارياني إن الاستهداف الذي استبق بساعات اجتماعا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن جاء في ظل تصعيد متواصل من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب التي تضم أكبر مجمع لمخيمات النزوح والأسر النازحة من عنف الميليشيات التي تشكل 60 في المائة من إجمالي النازحين.
وحمّل الإرياني في تصريحات رسمية «ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الانقلاب، والتصعيد المتواصل في مأرب، ورفضها الحلول السلمية للأزمة، واستمرارها في تعطيل الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتها، وسرقتها الغذاء من أفواه الجوعى لتمويل المجهود الحربي».
وأوضح الوزير اليمني أن «التصعيد المستمر يؤكد تجاهل الحوثي لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة، ومضيه في تنفيذ السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، دون أي اكتراث بتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، والكارثة الوشيكة الناجمة عن استمرار التصعيد في محافظة مأرب».
ميدانياً، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات تمكنت، (أمس) الاثنين، من كسر هجوم للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب.
وفي وقت أسفرت المعارك عن كسر هجوم الميليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة مراد جنوب غربي مأرب، على ما أورده الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر. نت).
وأسفرت الغارات عن تدمير العربات والمعدات القتالية ومصرع كل من كانوا على متنها، في حين خاضت القوات الحكومة معارك ضارية ضد الميليشيات بعد أن حاولت الأخيرة شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب.
ونقل الإعلام العسكري عن مصادر ميدانية قولها إن «المواجهات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار».
في الأثناء، قالت المصادر إن مدفعية الجيش دمّرت مدرعة حوثية وعدداً من العربات العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاث عربات أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، حيث قتل كل من كان على متنها.
وفي الجبهة الجنوبية لمأرب، ذكرت المصادر أن قوات الجيش كسرت هجوما حوثيا وتقدمت ميدانيا في مديرية رحبة. ونقلت عن قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي قوله إن «الجيش أفشل هجوما على مواقع في جبهة رحبة، وشن هجوماً عكسياً كبّد من خلاله الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية».
ويخوض الحوثيون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هجمات مستمرة ومتواصلة في مأرب والجوف يشارك فيها الآلاف من عناصرهم ومجاميعهم المسلحة المعروفة بـ«كتائب الحسين» و«كتائب الموت» إلى جانب وحدات عقائدية استقدموها من صعدة سعيا منهم لإسقاط محافظة مأرب النفطية تنفيذا لتوجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وأدت المعارك في الأيام الأخيرة إلى مقتل قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبد الغني شعلان مع عدد من أفراده أثناء صد هجمات حوثية على موقع جبل البلق الغربي المطل على سد مأرب، في حين أدت إلى مقتل المئات وأسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.
وبينما يأمل المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن أن تؤدي جهودهما إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية، يرجح الكثير من المراقبين أن ذلك أمر لا يزال بعيد المنال لجهة إصرار الجماعة الحوثية على خيار الحرب تنفيذا لأجندة إيران في المنطقة.
وكان قادة بارزون في الجماعة الحوثية صرحوا في الأيام الماضية بأن هدفهم من هذه الهجمات على مأرب هو السيطرة على نفطها وغازها، وذلك بالتزامن مع استمرار خرقهم للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، حيث الساحل الغربي لليمن.
كما زعم زعيم الجماعة في أحدث خطبه أن عناصره يقاتلون الأميركيين والإسرائيليين في مأرب، وهي الفكرة الأثيرة التي تحاول الجماعة دائما أن تستثير بها حمية صغار السن في مناطقها لجذبهم إلى القتال في صفوفها.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.